يعتبر سوق بلدية الرمشي من أكثر الاسواق استقطابا للمواطنين والتجار على مستوى الجهة الغربية
لما يحتويه من بضائع تعرض 3 مرات في الأسبوع (الاثنين ، الثلاثاء والخميس ) .
هذا السوق الذي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على المصالح الأمنية خاصة يوم الخميس لما يحدثه من فوضى عارمة بأهم شوارع المدينة ما يستوجب على رئيس أمن الدائرة إقامة مخطط أمني يثقل كاهله خاصة إذا تزامن السوق مع مقابلة في الملعب البلدي الذي لا يبعد عن السوق إلا ببعض الأمتار ولم تخل مداولات مجلسها من ذكر السوق البلدي ومخاطره لأنه يغلق محطات المسافرين المؤدية إلى كل من الحناية ، تلمسان ،عين يوسف ، الفحول ، بني خلاد فلاوسن وهنين ،فاطمي العربي بفعل التوقف العشوائي لسيارات المتسوقين وكذا التجار الفوضويين الذين لا يحترمون الرصيف وحق المارة، أكثر من هذا فإن مجاورة السوق للطريق الوطني رقم 22 المزدوج جعل القضية تتعقد أكثر خاصة بعدما صارت السيارات المتوقفة بجوار الطريق تشكل خطرا على مستعمليه من حوادث المرور المميتة ، أكثر من هذا فقد تحول إلى خطر حقيقي على صحة المواطن من جراء المنتجات المعروضة والتي بعضها قاتل نتيجة غياب الرقابة من قبل مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش .
والزائر لمدينة الرمشي والمتجول في سوقها يقف على حجم التجاوزات الكبرى التي تحدث بداخله حيث يفاجئك أكثر من 5 جزارين يبيعون لحوم الماشية بأسعار زهيدة لا تزيد عن 700دج في أحسن الأحوال، هذه الذبائح التي لاتحمل ختم البيطري وتباع وسط الغبار والأوساخ يجهل مصدرها حتى أن البعض قال بأنها جيفة أو أغنام مريضة ومسنة تسبب لمستهلكها أمراضا خطيرا لكن أمام السعر المغري تجد الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطن المغلوب على أمره خاصة في ظل غياب الرقابة الصحية والبيطرية والأمنية حيث ناشد العشرات من مواطني مدينة الرمشي السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لعملية البيع العشوائي للحوم و الدجاج بالسوق خاصة بعدما حوّل بائعو الدجاج مدخل مرحاض السوق إلى مذبحة للدجاج في ظل غياب الرقابة التي لم تهتم لصحة المواطن ما قد يرفع من نسبة الأمراض المعدية التي قد تعصف بسكان المنطقة في الوقت الذي كذبت المصالح المكلفة بكراء سوق الرمشي وقوع هذه التجاوزات رغم وجود صور حية للذبح اللاشرعي بمدخل مرحاض السوق الأسبوعي للرمشي ورغم أن القانون يمنع الذبح خارج المذابح المرخصة ويجبر المصالح المختصة على اتخاذ إجراءات ردعية في حالة المخالفة منها العقوبات القانونية -حجز الذبائح- الإحالة على المحكمة.... لكن ذلك لم يتم لحد الساعة رغم ما قد ينجر عن هذه الممارسات من أخطار ، وغير بعيد عن مكان اللحوم وبمدخل السوق الأسبوعي اتخذ تجار السمك موقعا للبيع تحت أشعة الشمس ما قد يؤدي إلى تلف السمك ويصبح عرضة للتسممات الغذائية التي تهدد المستهلك . ليبقى التجار الفوضويون يبيعون هذه المادة على الرصيف مباشرة وفي مناطق تغيب فيها أدنى شروط النظافة ناهيك عن درجات الحرارة المرتفعة والتي تتجاوز ال36درجة مئوية هذا وتبقى هذه الاسماك لساعات تحت أشعة الشمس خصوصا أيام السوق الأسبوعي ورغم أن القانون يمنع بيع هذه المادة الحساسة تحت أشعة الشمس لكن لا أحد تحرك لمنع مثل هذه التجاوزات بأحد أشهر الأسواق على مستوى الوطن.
مساحيق تجميل تسبب البرص ونظارات شمسية خطيرة
كما سجل وجود بعض المنتجات المقلدة التي تحمل أسماء الماركات العالمية رغم أنها غير صالحة للاستهلاك وأكثر من ذلك فقد تسبب أمراض خطيرة لا يمكن معالجتها تباع من قبل تجار لاعلاقة لهم بالتجارة بل مجرد نصابين سرعان ما يختفون بمجرد بيعهم لكميات كبيرة ،وذلك من خلال عرض أسعار تنافسية ولعل أكبر مادة تهدد صحة النساء هي مساحيق التجميل التي كثرت الطاولات التي تبيع هذه المنتجات التي أغلبها غير صالح حيث أصبحت الطاولات تنافس الباعة المعروفين ببيع أكبر ماركات مساحيق التجميل ،حيث كشفت لنا (كريمة ب) أن المنتجات المعروضة من قبل أصحاب الطاولات مستوردة من الصين ودبي وهي تحمل نفس أسماء الماركات العالمية وهي منتجات مقلدة لا علاقة لها بالمؤسسات العالمية خاصة وأنها تباع بربع أسعارها فقط كما أكدت أن هذه المساحيق تسببت في عدة مضاعفات جلدية للكثير من الفتيات اللواتي إستهواهن السعر المنخفض للمنتجات الصينية، من ناحية أخرى أكدت (مليكه ق) أن إحدى زميلاتها أصيبت بسرطان الجلد بفعل مساحيق طاولات سوق الرمشي التي كانت تقتنيها ولم تستفق إلا على بقع غريبة تغزو وجهها ولا تزال إلى اليوم تعالج لدى أحد أكبر الأطباء بمغنية لكن دون جدوى .من جهته حذر الدكتور س م مختص في أمراض الجلد من مغبة اقتناء هذه المساحيق التي تهدد الجلد وتحوي مواد مسرطنة مشيرا إلى أن هذه المنتجات مزورة ولا تخضع للمخابر الدولية المتعارف عليها وإلا كيف تباع بربع سعرها الحقيقي وغير بعيد عن المساحيق توجد عشرات الطاولات لبيع النظارات من مختلف الأنواع الشمسية منها أو الطبية حيث تفاجئ بنظارات ذات البعد والقرب ومحدد عليها نسبة الزيادة أو النقصان في الدقة وكأنك أمام طبيب في الوقت الذي يستوجب على الشخص الذي يحاول اقتناء النظارة أن يزور الطبيب الذي يحدد له دقة نظره والنظارات التي تلائمه لكن أمام صاحب طاولة النظارات لا حاجة لك للطبيب حسبه حيث يعطيك النظارة الملائمة لبصرك ب250دج في الوقت الذي يزيد ثمن نظارة بائع النظارات الطبية عن 2500دج ،وهو ما يبين الخطر الذي يحدق بمقتني النظارة ،كما تبيع الطاولات المنتشرة بأرجاء سوق الرمشي النظارات الشمسية التي تحمل مختلف الماركات العالمية على غرار (بوليس ،رايبين...)وتباع بأسعار تنافسية حيث لا يزيد ثمنها عن ال400دج في أعلى المستويات في الوقت الذي تصل النظارات الأصلية للماركات المذكورة إلى 5000دج وما فوق ،هذا وأشار الدكتور كمال ب طبيب مختص في طب العيون أن هذه النظارات تسبب العمى لأنها تؤثر على شبكة العين وتخربها ،خاصة النظارات الشمسية التي تحوي مواد بلاستيكية تحول الأشعة الشمسية إلى خطر محدق بالعين محذرا من مغبة استعمال هذه النظارات التي وصفها بالخطر الحقيقي على صحة المواطن من جهتها أشارت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش أن القضية خطيرة جدا وتستوجب تدخل السلطات لمراقبة السوق ومنع دخول هذه المواد التي تشكل خطرا على صحة المواطن ولا تعود بالمنفعة لا على الاقتصاد ولا على الصحة العمومية ، وبهذا السوق وأنت تطوف بالأرجاء الشاسعة له يصادفك تجار غرباء يستعملون مكبر الصوت لجلب الزبان إنهم العشابون وأطباء الجلد وكل الاختصاصات يبيعون مستحضرات مجهولة مستغلين جهل وأمية المواطنين لبيعهم خلطات كثيرة لمعالجة أمراض مختلفة يتفننون في النصب على المواطن من خلال ذكر منافعها ولعلّ حبوب الهوس والمقويات لا أحد انتبه لهذه الحبوب التي لاتقدّم إلا بوصفة طبية ما أدى إلى وفاة عدة حالات بالسكتة القلبية وشلل آخرين بحكم أن هذه الحبوب تقوي الدورة الدموية التي قد لايتقبلها الجسد.
ورغم وجود العشرات من أعوان الامن الذين يتكفلون بحماية المواطن وتسهيل حركة المرور بالطرق القريبة من السوق لكن لا أحد تساءل يوما عن عدم تدخل مصالح مراقبة الجودة ومكافحة الغش والتي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المستلك ومراقبة السوق في ظل وجود عشرات الأنواع من المواد الغدائية المعرضة للتلف والتي تباع بأسعار زهيدة على الرصيف خاصة الأجبان والزبدة والحلويات والكاشير والباتي والمشروبات الغازية والعصائر والياغوت والبيض ........... حيث ورغم أن هذه المنتجات يحضر بيعها على الهواء لكن لا أحد اهتم للقانون أو مصلحة المواطن بل أن إحدى الشاحنات تتخذ من وسط الشارع بحي عميروش مركزا لبيع هذه المواد حيث كشف لنا أحد المستهلكين أنه عثر على علبة عصير بيعت له من الشاحنة تجاوزت مدة صلاحيتها بشهر كامل ورغم ذلك يقوم التاجر ببيعها للمواطن أمام الأعين.
