حلول للتخلّص من النفايـات

تنفيذا لتعليمة وجهتها لها مديرية البيئة لولاية البليدة، تسعى بلدية مفتاح بولاية البليدة لوضع مخطط توجيهي لرمي النفايات آخذة بعين الاعتبار التوسّع العمراني التي تشهده والتنامي السريع لعدد السكان بها.
يقول الأمين العام أحمد بلحاج، بأن مصالحه ستقوم في غضون سنة 2021، الجارية بعملية إحصاء عام لعدد السكان بالبلدية، وبناء على معطيات دقيقة تتوقّع أن يصل عددهم إلى 120 ألف نسمة، بعدما كان عددهم قرابة 64 ألف نسمة وفقا لإحصاء السكن والسكان المُنجز عام 2008.
ويشرح هذا المسؤول البلدي لـ»الشعب» بالقول: «منطقة سيدي حماد التي كان عدد سكانها 10 آلاف نسمة قبل 10 سنوات، أصبح عددهم حاليا 30 ألف نسمة، بعدما تحوّلت إلى قطب سكني جديد، وهناك آلاف السكنات تُنجز بمختلف الصيغ في منطقة الصفصاف أيضا، وهناك أراضي قادرة أن تستوعب الآلاف من السكان مستقبلا، معناه سيستمر التدفق العمراني في بلديتنا».
وسيطرح النمو الكبير في عدد السكان مشكلا حقيقيا فيما يتعلّق بالتخلّص من أطنان النفايات المنزلية التي تُطرح وسط التجمعات والأقطاب السكنية في بلدية مفتاح، خاصة وأن ولاية البليدة نظرا لطابعها الغابي والفلاحي تجد صعوبة في إيجاد مراكز الردم التقني.
ويقول بلحاج في هذا الصدد: «رمي النفايات المنزلية تقوم بها متيجة نظافة التي هي شركة ولائية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أما البلدية فتقوم بالتوجيه والمراقبة فحسب»، وأكد لنا بأن مصالح بلدية مفتاح هي بصدد إعداد مخطط توجيهي جديد لرمي النفايات.
وقدّم هذا المسؤول الذي يملك خبرة كبيرة في تسيير الجماعات المحلية حلولا للتخلص من النفايات والتحكّم فيها، بوضع مراكز فرز على مستوى مراكز الردم التقني، والتي من خلالها يتمّ وضع المواد التي يمكن استغلالها في مكان مخصّص ثم بيعها لشركات ناشطة في مجال الرسكلة وتدوير النفايات.
وتسمح هذه المراكز بفرز البلاستيك والورق والحديد وبقية المواد الصلبة عن السائلة، ثم يقوم العُمال بردم النفايات المنزلية الأخرى مثل قشور البطاطا، ويُحولون بقية المواد الأخرى للبيع والاستفادة من أموالها، وتقديم منح أو مبالغ مالية للعمال يحفزهم على العمل على حدّ قوله.
كما اقترح محدثنا التشجيع على تأسيس مراكز لاسترجاع بعض المواد التي لا يمكن أن تنحل بسرعة على غرار البلاستيك التي يتطلّب 300 سنة كاملة لينحل بصفة نهائية، وأوعز بالقول: «توعية المواطن بالمساهمة في التخلّص من النفايات، تقضي أن نعطيه المقابل، فمثلا عندما ظهرت مراكز لاسترجاع الحديد لاحظنا كيف توصل البعض إلى نزع أغطية البالوعات لبيعها، وبالتالي يتعين علينا أن نُحفز المواطن بمقابل مالي، فيصبح يحتفظ بالأشياء التي يمكنها تدويرها لبيعها بدلا من رميها وسط القمامة».
والاقتراح الثالث الذي قدّمه هذا المسؤول المحلي، هو وضع حاويات خاصة لكل مادة، حيث أبرز بالقول: «يتعين أن نضع حاويات لكل مادة، واحدة مخصّصة للبلاستيك وأخرى للزجاج مثلا وسط التجمعات السكنية وهذا يجعل المواطن يتوجّه مباشرة ليرمي النفايات في الحاويات المخصصة لها، وهذا سبق لنا أن جربناه مع مادة الخبز التي نخصّص لها مكان ويأتي مٌربي المواشي لأخذها».