تسهيلات للمتعاملين لتسديد ديونهم الجبائية

استحسن المتعاملون الاقتصاديون بولاية البليدة الأيام المفتوحة التي نظّمتها مديرية الضرائب لفائدتهم، حيث توقّفوا على التسهيلات والإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة في قانون المالية لسنة 2021 لتسديد ديونهم الجبائية، وتشريعات أخرى كقانون الإجراءات الجبائية.
 خلال الأيام المفتوحة تلقى هؤلاء المتعاملون شروحات للتشريعات الجبائية التي تهدف من خلالها الدولة لمرافقتهم وبفضلها يمكنهم الانطلاق في نشاطهم المتوقف جراء الأزمة الصحية العالمية التي خلفها فيروس»كوفيد 19» المستجد، أو إنعاشه بالنسبة للذين تراجع أداء مؤسساتهم بشكل كبير.
وقال مدير الضرائب لولاية البليدة يعقوب بوناني، أن مصالحه أقّرت تنظيم أيام مفتوحة للمكلفين بالضريبة بشكل عام والمتعاملين الاقتصاديين بشكل خاص، تنفيذا لتوصيات الوزارة الوصية، وأن الهدف من التسهيلات التي تضمنها قانون المالية هو بعث نشاط الشركات بأريحية وجعلها تشتغل في منأى عن الملاحقة الضريبية.
 ويأتي إلغاء الغرامات التأخيرية في مقدمة هذه الإجراءات التحفيزية، فطبقا لنص المادة 75 من قانون المالية لسنة 2021، فإن المكلف بالضريبة يُعفى من تسديد الغرامات التأخيرية وبدون طلب، بشرط تسديد الدين الجبائي المؤرخ في 31 / 12 / 2020، قبل تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري.
ولا شكّ أن المشرّع توقّع انفراج الأمور المالية في ظرف سنتين، مما يسمح للمكلف بالضريبة بدفع ديونه المتراكمة، وذلك ما يُفسره تعديل رزنامة تسديد الضرائب الذي تضمنته المادة 71 من قانون المالية 2021، حيث تمّ تمديد آجال الدفع من 36 شهرا التي حدّدها القانون السابق إلى 60 شهرا كاملا، وإضافة 24 شهرا تعني توقّع نهاية الأزمة الاقتصادية الني نجمت عن فيروس كورونا في ظرف سنتين.
ومن بين التسهيلات الجبائية الجديدة التي أقرتها الوصاية لفائدة المكلفين بالضريبة، هو إجراء جديد يتمثل في التخفيض المشروط،  وهو عقد يبرم بين المصالح الجبائية والمكلف بالضريبة، وبموجب هذا العقد تلتزم الإدارة الجبائية بمنح المكلف بالضريبة تخفيض يصل إلى 95 بالمائة من غرامات التأخير وغرامات الوعاء، ويلتزم المكلف بالضريبة بتسديد الدين الجبائي وفق ما اتفق عليه في العقد، ولكن المكلف بالضريبة يٌعبر ضمنيا التخلي عن الطعن في الضريبة.
ونقصد بالطعن بالضريبة هو أن المكلف بالضريبة يطعن لدى الجهات المختصة في قرار اتخذته الإدارة الضريبية بعد قيامها بالرقابة على التصريح الذي يقوم به على اعتبار أن النظام الضريبي الجزائري تصريحي، أي يستند على الميزانية والتصريح السنوي الذي يقوم المكلف بالضريبة بإيداعهما، ونجد حق التخلي عن الطعن في أحكام المادة 93 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية بمقابل استفادته من التخفيض من غرامات الوعاء والتحصيل إلى 95 بالمائة.
ويُضاف إلى ما سبق ذكره إجراء تحفيزي لتسديد الدين الجبائي تضمنته المادة 90 من قانون المالية 2017، والتي تنصّ على إعادة جدولة ديون المكلف بالضريبة الذي يكون في حالة مالية حرجة، وعليه أن يثبت ذلك بإيداع طلب على مستوى القابض، ويحوي على تقرير محافظ الحسابات، وإذا ما تبين فعلا أنه في حالة مالية صعبة، يتمّ إعفائه من الغرامات التأخيرية مع استفادته من رزنامة دفع مدتها 36 شهرا.
ويأتي الطعن الولائي كإجراء تحفيزي خامس لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما نصّت عليه المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تمنح للمكلف بالضريبة الذي هو في حالة عوز أن يطلب من الإدارة الضريبية التخلي له حقوقه البسيطة والغرامات، مع العلم أن مصالح الضرائب وبسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، أرجأت التصريح السنوي بالضرائب خلال سنتي 2020، و2021 بشهرين، حيث تمّ برمجته في شهر جوان بدلا من أفريل.