أعدت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس برنامجا تنمويا لدعم شبكة التوزيع عبر كافة مناطق الولاية خلال سنة 2021، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة النقاط السلبية وحالة التذبذب التي تعرفها عدد من الأحياء والقرى، بسبب تأخر تسليم مشاريع هامة منها محولات مصادر رئيسية كانت مبرمجة للانجاز في المخططات السابقة لتجاوز أزمة الانقطاعات بالخصوص في البلديات الشرقية والنائية.
كشف مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس حليم قريدجي المعين مؤخرا في المنصب، عن مخطّط عمل يشمل إنجاز 54 محولا كهربائيا خلال سنة 2021، بغلاف مالي قدر بـ1196 مليون، ستدعّم خطوط الشبكة على مسافة 87 كلم، تضاف إلى 38 محولا وضع حيز الخدمة السنة الماضية، مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من ظاهرة الانقطاعات المتكرّرة التي تعرفها بعض الأحياء السكنية بمجرد تسجيل اضطراب في الأحوال الجوية. كما تطرّق ذات المسؤول في عرض مقتضب للبرنامج الاستعجالي وأهم المشاريع المبرمجة لدعم شبكة التوزيع وترقية مستوى الخدمات، لأهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة في تجسيد هذا البرنامج في الميدان وفق الرزنامة المحدّدة، أبرزها أزمة المستحقات المالية التي ارتفعت لتصل إلى 3897 مليون دينار حتى شهر مارس 2021، موزعة بين الإدارات والمؤسسات العمومية، الزبائن الخواص.
بهذه المناسبة، جدّدت إدارة مديرية التوزيع لبومرداس كافة الزبائن العموميين، الخواص من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، إلى «ضرورة التقرب من شبابيك الوكالات التجارية الموزعة عبر دوائر الولاية، أو بواسطة باقي القنوات الأخرى التي وضعتها المؤسسة لتسهيل عملية الدفع المباشر وغير المباشر عن طريق الدفع الالكتروني»، مع إمكانية وضع جدول زمني لتسهيل العملية وتسوية فواتير استهلاك الكهرباء والغاز العالقة، وهذا بعد التسهيلات التي قدمتها المؤسسة طيلة جائحة كورونا وتعليق عملية قطع التزوّد بهذه المادة الحيوية، وأيضا التراجع عن إجراءات الزام الزبائن بدفع المستحقات وفق ما يقتضيه القانون.
ظاهرة أخرى تعاني منها مؤسسة التوزيع، بدأت تشكّل عقبات أمام توسّع المشاريع الاستثمارية واستدامة شبكة التوزيع، تتعلّق بحالات الاعتداءات غير المباشرة الناجمة عن أشغال الحفر التي تقوم بها مؤسسات الإنجاز ومقاولات البناء وتمرير قنوات المياه، الصرف الصحي، الهاتف، حيث قدرها مدير التوزيع بـ208 حادث سنة 2020، وحوالي 17 اعتداء منذ بداية السنة الجديدة.
في الواقع هي أزمة حقيقية تعاني منها بلديات بومرداس ككل، وتحوّلت إلى قضية نوقشت في عدة مناسبات على المستوى الولائي بسبب غياب التنسيق بين المصالح وعدم الزام المقاولين والمؤسسات على إعادة الوضعيات الى حالتها السابقة بالخصوص شبكة الطرقات، الأرصفة مما أثر سلبا على التهيئة الحضرية وضاعف عدد النقاط السوداء والمطبات، بعضها تسبب في حوادث مرور خطيرة.
