لازال المتضرّرون من انفجار أنبوب الغاز الذي وقع شهر أكتوبر من السنة الماضية بمدينة البيض، ينتظرون التعويض مقابل التصدعات والتشققات التي مست منازلهم جراء الانفجار.
الانفجار الذي خلف وقتها 7 قتلى، وخسائر مادية معتبرة في البنية التحتية للحي، وتأثر جراءه أكثر من 70 سكنا تم احصاؤهم من طرف اللجنة التقنية التي شكلها والي ولاية البيض عقب الانفجار.
وحسب رئيس حي أولاد يحيى 2 وطريق الرقاصة، من يوم الانفجار والسكان ينتظرون التعويضات التي وعدت بها السلطات المحلية بعد الانفجار لكن لا جديد في الملف، رغم الشكاوى العديدة التي تم إرسالها إلى مختلف الإدارات بولاية البيض وحتى إلى الوزارات بالعاصمة.
المتحدّث أضاف أنّ التعويض اقتصر لحد الساعة على أصحاب المسكنين المدمرين جراء الانفجار، حيث تم ترحيلهما إلى شقتين جديدتين أما بقية السكان، فلا جديد غير الوعود المتكررة.
مشكل آخر طرحه رئيس الحي ويتمثل في تأخر انطلاق تهيئة الحي بعد الخسائر التي خلفها الانفجار، فباستثناء التدخل الذي قامت به مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالمنطقة، فكل المشاريع التي وعد بها السكان لم تنطلق على غرار تجديد شبكتي الصرف الصحي والماء وتزفيت الشارع وتبليط الأرصفة وبناء ملعبين جواريين للرياضة.
رئيس المجلس الشعبي لبلدية البيض، صرح أن الملف تم التكفل به من طرف مديريتي السكن والتعمير، وتمّ تخصيص غلاف مالي يقارب 70 مليار لإعادة تهيئة الحي ستنطلق به الأشغال قريبا، أما عن تعويض السكان المتضررين فهو من اختصاص اللجنة التي شكلها والي الولاية والملف على مستوى وزارة الداخلية.
