أعرب عدد من المستهلكين بولاية ورقلة عن استيائهم الشديد، لما يتعرضون له من ممارسات لا أخلاقية من طرف بعض التجار، بالإضافة إلى استغلالهم للوضع وشهر رمضان الفضيل، من أجل رفع الأسعار.
صرّح بعض المستهلكين لـ «الشعب»، بأنّ ظاهرة البيع المشروط لبعض المواد الغذائية الضرورية، على غرار حليب الأكياس الذي يعرف ندرة ويشترط بيعه باقتناء أكياس من اللبن، وضع طال مادة الزيت هي الأخرى، حيث أكّد عدد منهم من أمام سوق رمضان المنظم من طرف مديرية التجارة بالقاعة البيضاوية بحي لاسيليس، أن اقتناء المواطن للتر واحد من الزيت، يقابله شرط شراء منتجات من العجائن.
واعتبر محدثونا أنّ استغلال بعض التجار لنقص مادة الزيت، من أجل دفع المواطن لاقتناء اللتر الواحد بمبلغ 300 دينار، يعد انتهازية تحسب على التاجر من جهة وعلى الجهات المعنية، حيث مازال المواطن يتخبّط لاقتناء مادة الزيت، وهو وضع يعيش على وقعه المواطن المحلي، منذ بداية الشهر الفضيل.
وفي سياق متصل، أشارت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك «حمايتك» عبر بيان صادر عن المكتب الولائي بورقلة، إلى ظاهرة بيع اللتر الواحد من مادة الزيت المشروط باقتناء كميات من العجائن بالسوق المنظم بحي لاسيليس وسط مدينة ورقلة، واعتبر البيان أن هذه الممارسات التي ينتهجها بعض تجار الجملة والتجزئة على حد سواء غير مشروعة.
وللإشارة، فإن بعض التجار، الذين تواجدوا بمحاذاة هذا الفضاء، نفوا من جانبهم اشتراطهم لاقتناء مادة الزيت مع كميات من منتجات العجائن، وأكّدوا أن سعر اللتر الواحد يقدر بـ 125 دينار، كما أن المواطنين الذين اقتنوا مادة الزيت مع كميات من العجائن لم يطالبوا بشراء مادة الزيت فقط، حسبما ذكر أحد التجار.
من جهة أخرى، اعتبر المكتب الولائي «حمايتك» أنّ الزيادات التي مست حاجيات ضرورية كالمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم، هي زيادات غير مبررة وفجائية وشملت حتى منتوجات من المفترض أنها مقننة وهو وضع يستدعي التدخل لردع هكذا تجاوزات، مشيرا إلى أن أسباب هذه الزيادات والممارسات يتحمل مسؤوليتها بعض التجار الذين استغلوا الوضع للزيادة في الأسعار.
