تعتبر ولاية جيجل من الولايات الرائدة في المجال السياحي، نظرا للإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، بداية بالشريط الساحلي والشواطئ المتراصة على طول 120 كيلومتر، التي نجدها تتنافس في استقطاب المصطافين، فمختلف المناطق الجبلية التي أصبحت اليوم تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار، وحيازتها على معالم سياحية هامة تختلف أهميتها باختلاف موقعها، هو ما سمح خلال السنوات الماضية بفتح واستغلال 33 شاطئا على مستوى البلديات الساحلية، وإقامة نشاطات سياحية مختلفة على مستوى عدة مناطق جبلية من الولاية، مع المطالبة في نفس الوقت بفتح شاطئ واد الزهور بني فرقان التابع لبلدية الميلية واستغلاله، لتخفيف الضغط على الجهة الغربية من الولاية.
بالنظر إلى النقاط السلبية المتعلقة بمواسم الإصطياف، المسجلة على مستوى ولاية جيجل خلال السنوات الفارطة، كنقص هياكل الإيواء السياحي على مستوى الولاية بالمقارنة مع حجم التوافد عليها، والإستغلال غير الشرعي للشواطئ، وافتقار معظم البلديات الساحلية للوسائل والعتاد الضروريين لمواجهة متطلبات موسم الإصطياف والتكفل الجيد بالإنشغالات الأساسية للمصطافين، والإختناق المروري في عديد المناطق ونقص العروض السياحية البديلة عن السياحة الشاطئية.
ومع احتمال رفع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، يبقى السؤال هل بإمكان ولاية جيجل تحقيق قفزة نوعية من حيث الرفع من طاقة استيعاب زوار الولاية في المجال السياحي من جهة، وتحسين ظروف الإستقبال وتنويعها من جهة أخرى، خاصة عشية موعد مع موسم الإصطياف لسنة 2021، وفي انتظار الوضع حيز الخدمة لبعض هياكل الإيواء الجديدة.
11 مليون مصطاف
مقابل هذه الحوافز والامكانيات، تتوفر ولاية جيجل على هياكل استقبال لا زالت غير قادرة على استيعاب أعداد السائحين والزوار، الذين بلغ عددهم حسب إحصائيات المصالح المختصة أكثر من 11 مليون سائح سنة 2018، وأكثر من 10 ملايين سائح خلال سنة 2019 طوال موسم الإصطياف، وما يقارب الـ: 4.678.280 مليون سائح خلال سنة 2020، التي عرفت تقليص مدة موسم الإصطياف، كما أن الحظيرة الفندقية بالولاية تتوفر على 32 وحدة فندقية فقط، بطاقة استيعاب تقدر بـ: 2579 سريرا، منها 28 وحدة فندقية مستغلة بطاقة استيعاب تقدر بـ: 2338 سريرا.
مؤسسات فندقية جديدة
جهود ترقية العمل السياحي، وتنمية القطاع، أثمرث بإمكانية وضع مؤسسات فندقية جديدة حيز الخدمة خلال السنة الجارية 2021، والمتمثلة في القرية السياحية «عطل» بمنطقة التوسع السياحي بتاسوست ببلدية الأمير عبد القادر، التي تتكون من 48 وحدة «بحجم 03 غرف»، وبطاقة استيعاب تقدر بـ: 240 سرير، حيث إن المشروع ينتظر الحصول على المطابقة الجزئية.
كما ينتظر أيضا فتح فندق آخر بمنطقة كازينو، التي تصل طاقة استيعابه إلى 154 سريرا، وإقامة سياحية بمنطقة التوسّع السياحي بالعوانة بطاقة استيعاب 112 سرير، إضافة إلى شقق الفنادق ببلدية خيري واد اعجول التي تتكون من 11 شقة «بحجم غرفتان 02»، وبطاقة استيعاب تقدر بـ: 68 سريرا، هذا بمجموع 574 سريا اضافيا.
معالم تاريخية وثقافية
وأمام هذه الوضعية، وبهدف إحداث قفزة نوعية لجعل الولاية من المقاصد السياحية وبامتياز على مدار السنة كاملة، وجعلها لا تقتصر إلا على السياحة الشاطئية فقط، تؤكد لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل على ضرورة اقامة فضاءات جديدة للنزهة والتخييم في ظلّ الطلب المتزايد عليها في المناطق الساحلية والجبلية، ودعم عمل الوكالات والجمعيات الناشطة في القطاع، وتكوين مرشدين سياحيين ومختصين، وكذلك مواصلة عملية إحصاء وتثمين المعالم والمناطق والمنشآت ذات الأهمية السياحية والتاريخية والثقافية لاستغلالها في المجال والحفاظ عليها، هذا بالعمل على تطوير السياحة الجبلية التي تعرف رواجا كبيرا، والعمل على فتح شواطئ جديدة بالولاية كشاطئ واد الزهور ببني فرقان بلدية الميلية الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين خلال كل المواسم.
رفع التجميد عن مشاريع
وبين الإمكانات الطبيعية الهائلة لولاية جيجل، ومفاتنها السياحية التي لا تعد ولا تحصى، المنتشرة عبر تراب بلدياتها، وبين العوائق الموجودة على أرضية الواقع التي تنقص من الأداء السياحي الجيد، وخاصة ما يتعلّق بالإيواء، يبقى الخاسر الأكبر ساكني الولاية وبدرجة كبيرة عاصمة الكورنيش جيجل والبلديات الغربية، إضافة إلى زوارها الذين يتكبّدون معاناة كبيرة بسبب تلك النقائص، ومنها الإزدحام المروري في عديد المحاور، ونقص هياكل الإيواء بشكل كبير وملفت، وهي الوضعية التي تتطلب حسب المختصين والمواطنين تدخل السلطات المحلية لوضع حلول استعجاليه، وبدائل لما هو متوفر في الوقت الراهن، بإحياء العديد من المشاريع السياحية المجمدة والمهمة جدا، وأهمها المشاريع المجمدة سنة 2020 المتعلقة بثلاثة عمليات؛ وهي: تهيئة منطقة التوسع السياحي «عدوان علي»، تهيئة منطقة التوسع السياحي «كازينو» وتهيئة منطقة التوسع السياحي تسوست، إضافة إلى المشاريع المجمدة في إطار المخطط الخماسي 2010 / 2014، ومنه مشروع برنامج الدراسة العامة للسياحة، برنامج سنة 2013، وكذا برنامج 2014 الذي تمّ خلاله تجميد ثلاثة مشاريع وهي: إنجاز وتجهيز دار الصناعة التقليدية، تهيئة 06 شواطئ وإنجاز مونوغرافيا، دليل وخريطة سياحية.
