أثار الاعلان عن قائمة المستفيدين من 30 إعانة ريفية ببلدية مقطع دوز في دائرة المحمدية بولاية معسكر غليانا شديدا بين سكان المنطقة، لاسيما الشريحة المقصية من الاستفادة.
ناشد المقصيون من حصة 30 إعانة ريفية، السلطات العمومية، التدخّل من أجل التحقيق في أسماء لا تملك الحق في الاستفادة، خلاف غيرهم ممن هم في ضائقة سكنية وبحاجة ماسة إلى سكن كريم، وجاء في شكوى للمقصيين استلمت «الشعب « نسخة منها، أن توزيع الاعانات الريفية ببلدية مقطع دوز لا يتمّ على أساس الشفافية والعدالة الاجتماعية، انما على أساس التصفيات والانتماءات الحزبية، لاسيما وأن المنتخبين المحليين يتحضرون مسبقا للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية باستغلال ما توفّره الدولة من اعانات وبرامج سكنية.
واستدل المشتكون في رسالتهم، بوجود أشقاء واقارب منتخبين ضمن الأسماء المستفيدة من السكن الريفي في القائمة المعلن عنها أول أمس، والحصص السكنية التي سبقتها وكانت محل احتجاج واعتراض للسكان، وطالب هؤلاء بتدخل السلطات العمومية من أجل وقف ممارسات الاقصاء المتعمّد لحالات اجتماعية موجودة في ظروف سكنية لا تليق بالبشر.
وتمّ ببلدية مقطع دوز أمس الأول الاعلان عن حصة رابعة من الاعانات الريفية بعد حصص من (25+20+30 اعانة ريفية) لقيت أغلبها اعتراضا من سكان بلدية مقطع دوز المحرومة من بناء البرامج السكنية الأخرى على غرار الترقوي والعمومي بسبب وقوعها في المنطقة الرطبة المحمية عالميا بموجب اتفاقية رامسار، وتعتبر حصص الاعانات السكنية الريفية ضئيلة مقارنة مع احتياجات سكان هذه البلدية التي تتضاعف كثافتها السكانية في المدى المتوسط،بفعل تركيبة السكان المشكلة نسبة معتبرة منها من البدو الرحل قاطنين عموما بمناطق رعوية قريبة من المنطقة الرطبة المقطع، والذين ينزحون داخل النسيج العمراني بحثا عن ظروف مثلى للعيش الكريم.
