4، 2 مليون شخص ينشطون في القطاع و900 ألف منخرط في الغرفة الفلاحية

قدم طالي حسين، مستشار لدى ديوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية صورة ايجابية عن اليد العاملة في هذا القطاع التي قدر عددها بحوالي مليونين و400 ألف عامل سنويا ما بين عامل دائم وموسمي، حيث تتوزع على أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون هكتار أرض فلاحية تستغل سنويا منها أكثر من مليون هكتار مساحة مسقية ، مؤكدا أن هذا العدد  في تزايد مستمر.
وأضاف طالي حسين في تصريح خص به جريدة “الشعب” أن القطاع الفلاحي يستحدث سنويا أكثر من 200 ألف منصب شغل، وهو يعد ثاني قطاع اقتصادي مهم بعد قطاع المحروقات نظرا لأنه منشئ للثروة. مشيرا الى أن الإنتاج الفلاحي بالأرياف أكثر من المدن.
وبلغة الأرقام قال محدثنا أن عدد العمال الذين يشتغلون بمختلف الشعب الفلاحية، توزع كالتالي: فرع الحبوب بـ 700 ألف عامل، الحليب بحوالي 120 عامل، الخضروات بـ 230 ألف عامل، البطاطا بأكثر من 80 ألف عامل، والحمضيات بحوالي 30 ألف عامل، الزيتون في حدود 56 ألف عامل، التمور بـ 128 ألف عامل، واللحوم الحمراء بحوالي 800 ألف عامل من تربية الأبقار والأغنام، وكذا اللحوم البيضاء بـ 78 ألف عامل.
وبالمقابل، أوضح مستشار الوزير أن عدد أصحاب المستثمرات المنخرطين في الغرفة الفلاحية يقارب 900 ألف منخرط من ملاك المستثمرات، مستثمرين غير مالكين ومساعدي مستثمرين، مربين وغيرهم.
وفي رده عن سؤالنا حول الفئة العمرية الأكثر إقبالا على  القطاع الفلاحي، أجاب أن أقل فئة من 35 سنة يمثلون نسبة 16 بالمائة، وأقل من 50 سنة تمثل 47 بالمائة، و28 بالمائة للفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 50 الى 65 سنة، و25 بالمائة لأكثر من 65 سنة. في حين قدرت نسبة اليد العاملة النسوية بـ 5 بالمائة، وفي هذا الصدد، اعتبر محدثنا هذه النسبة بالجيدة لأن القطاع يتطلب جهدا وحسبه وجود المرأة فيه أمر ايجابي.
وفي هذا السياق، أشار الى أنه في  بداية الثمانينيات كان القطاع الفلاحي يعاني من شيخوخة في اليد العاملة، لكن مع البرامج الجديدة المتخذة من طرف الدولة كإجراء إصلاح الأراضي،  منح قروض فلاحية ميسرة، إنشاء مستثمرات، وفتح الأبواب لكل من يملك مؤهلات علمية من أجل تشجيع الجزائريين للانخراط في الفلاحة.
وأبرز في هذا الاطار، نظرة الجزائريين للقطاع الفلاحي التي تغيرت فبعدما كان يعتقد أن الفلاحة هي للفقراء، أضحى ينظر إليها كمصدر لخلق الثروة ومناصب العمل. مما سمح لهم بعملية تشبيب اليد العاملة، غير أن المشكل المطروح قال السيد طالي هو نقص اليد العاملة الموسمية لجني الثمار سواء الحمضيات، الطماطم أو البطاطا، إضافة الى التجارة الفوضوية بغرض الربح السريع التي خلقت بعض المشاكل في القطاع.
 وفيما يخص أزمة  البطاطا التي حدثت في رمضان الماضي، أوضح ممثل وزارة الفلاحة أن موسم جني هذه المادة الواسعة الاستهلاك تزامن مع شهر رمضان وفترة الصيف، مما أدى الى عزوف الشباب عن جني المحصول في فترة الحر الشديد .
 بالإضافة الى تساقط الثلوج في شهر فيفري، وهذا ما أعاق الفلاح للتنقل الى مستثمراته وبالتالي أثرت هذه الأزمة الظرفية على الإنتاج،  لهذا لجأت الوزارة الوصية الى توزيع مخزون إنتاج “سير بلاك”. مشيرا الى أن المسألة هي قضية مضاربة أكثر منها ندرة في المواد الواسعة الاستهلاك.
وحسبه أن القطاع موسمي والمستهلك أصبح متطلب جدا يريد الوفرة دائما وبأسعار معقولة. مضيفا أن زيادة الإنتاج تتطلب يد عاملة إضافية، ويرى أنه ينبغي إعادة النظر في الزراعة العصرية التي تعتمد على المكننة، لأنها ضرورية، وتكاليفها تكون أقل.
وبالموازاة مع ذلك، أكد طالي حسين أن الدولة تشجع الفلاحين لجني المحصول وذلك عبر توفير آلات لهذا الغرض من خلال منح القروض الميسرة كقرض التحدي الذي يندرج في إطار قانون التجمع ذات المصالح المشتركة للفلاحين، حيث يسمح للمستثمرين بالاشتراك لشراء المعدات الفلاحية ذات الثمن الباهظ، شرط الاكتتاب لدى الموثق وبتلك الوثيقة يطلبون قرضا، والدولة من جهتها تساعدهم بقروض ذات فوائد مخفضة أو دعم مباشر في حدود 30 بالمائة من قيمة الآلات.
زيادة على إجراء القرض وتسهيلات أخرى لاقتناء البذور والأسمدة والدعم في شراء المعدات الجديدة أي 60 بالمائة من التكاليف يقع على عاتق الدولة، و ذلك وفق اتفاقية مع شركة المعدات الفلاحية ووزارة الفلاحة يسلم بموجبها الفلاح آلة جديدة ويترك آلته الفلاحية القديمة لدى الشركة.
إجراء آخر يتمثل في تحويل حقل الانتفاع الدائم الى حقل الامتياز، حيث أن ما يقارب 97 بالمائة من الفلاحين انخرطوا في هذا التحويل الذي يمكن الفلاح من أن يصبح منشئ الثروة ومتعامل اقتصادي في نفس الوقت، يحدد علاقته مع البنك، والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين (المحولين). خاصة زرع الثقة في نفس الفلاح ويصبح لا يخاف من أن سلعته ستكدس بفضل نظام ضبط المنتوجات الذي أنشأته الدولة لأخذ المخزون الإضافي للفلاح والمستثمر واستعماله في حالة حدوث ندرة لأي مادة.
وفي هذا الشأن، كشف محدثنا عن أن الوزارة الوصية قامت باستصلاح الأراضي لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، حيث حددت 560 هكتار عبر كل الولايات في شكل محيطات وتخضع هذه الأخيرة لدراسة جدولية، ثم توزع هذه الأراضي على المستثمرين قصد توسيع الأراضي الفلاحية، وهذا هو الهدف الذي تصبو إليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أضاف طالي حسين.