اقترح النّاشط الجمعوي بوهران، بن عمر عبد الكريم، استحداث مجالس استشارية على المستوي المحلي، تتكفّل بقطاع الحركة الجمعوية والقوانين الضابطة له وقضاياه المتراكمة في الميدان، مؤكّدا أهمية التأطير والتكوين التخصصي كأداة جوهرية في نجاح المجتمع المدني في مهمته المحددة في الدستور بشكل عام.
اعتبر بن عمر في تصريح لـ «الشعب»، أنّ «دور المجتمع المدني في الجزائر حاليا، مجرّد كلمة، نظرا لعدة عوامل، أبرزها: غياب قوانين واضحة، وعدم تطبيق التعليمات والتوصيات ميدانيا، وكذا تهميش مؤسساته من طرف المسؤولين والاستنجاد بهم فقط في حملات التطوع وغيرها، رغم أنّ القانون واضح (المادة 11 من القانون رقم 11 ــ 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية)...».
في هذا الصدد، تطرّق محدّثنا إلى حق المواطن في الإعلام وإستشارته حول الخيارات وأولويات التهيئة والتنمية، معتبرا في الوقت نفسه أنّ «المساهمة في إتخاذ القرار من أولويات المجتمع المدني، باعتباره مكمّلا لدور الدولة، ومؤشرا على الإزدهار والتقدم، وأساس توازن المجتمعات ونشر قيم العدل والمساواة...».
وأشاد بدور المجتمع المدني تجاه تفشي فيروس كرونا المستجد، وحضوره القوي من خلال الحملات التحسيسية وعمليات التعقيم ومبادرات توزيع الكمامات، والمواد الغذائية للعائلات المعوزة ومناطق الظل، ناهيك عن مساعدة الأطقم الطبية، وتنظيم الطوابير في مراكز البريد من طرف جمعيات ناشطة ومنظمات ومجموعات توعية من أبناء الحي.
وحول طموحاتهم كفاعل في المجتمع المدني، قال بن عمر: «نتمنى أن يتم الأخذ بعين الإعتبار التعليمة الأخيرة لتسهيل عملية تأسيس جمعيات محلية»، مؤكدا في سياق متصل على ضرورة ترقية العمل الجمعوي وإثرائه، ناهيك عن مراجعة قانون الجمعيات الحالي ومساعدة ومرافقة الجمعيات الناشطة ميدانيا، إنطلاقا من تأهيل وتأطير وتكوين العضو الناشط في الجمعية، من أجل الوصول إلى جمعيات احترافية، تساهم جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة»، على حد تعبيره.
وعبّر الناشط الجمعوي عن تفاؤله في أن «تعرف مؤسسات المجتمع المدني تطوّرا ملموسا في ظل الجزائر الجديدة والمستجدات الأخيرة المتعلقة بتنصيب مستشار، مكلف بمهمة متابعة ومرافقته الحركة الجمعوية ميدانيا، وكذا الحرص الدائم على تنفيذ تعليمات وبرنامج الرئيس، بهدف المساهمة الفاعلة في اتخاذ القرار علي المستوي المركزي (فيدرالية) وعلى المستوى الوطني كونفدرالية».
