سجلت التدابير الخاصة بالرفع التدريجي للحجر الصحي والعودة المشروطة لعدد من الأنشطة التجارية والمهن الحرة والخدمات ارتياحا كبيرا وسط هذه الفئة التي تضررت كثيرا من التدابير الأخيرة نتيجة تعليق النشاط وتوقف مصادر الدخل الرئيسية في وقت تزامنت الوضعية مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر حيث تضاعفت الأعباء الاجتماعية مقابل تدني القدرة الشرائية.
تتميز إجراءات خارطة الطريق الجديدة الممهدة لعملية الرفع التدريجي للحجر المنزلي وعودة الحياة لعدد من القطاعات الحساسة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي في مرحلتها الأولى بالتقيد الصارم باجراءات الوقاية وسط اهتمام لافت من قبل المعنيين بالقرار من تجار، متعاملين اقتصاديين، مهنيين وحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية إلى جانب الخدمات التي مسها التعليق المؤقت منذ شهر مارس الماضي في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، وهي التدابير التي انتظرها المعنيون بكثير من الاهتمام من أجل العودة مجددا للعمل وضمان مصادر دخل لعائلاتهم.
وفي تسجيل لعدد من الشهادات التي جمعناها لدى المواطنين وأصحاب المهن الحرة من تجار وعمال بالأجر اليومي بورشات البناء والأشغال العمومية، كان الإجماع واضحا وبكلمة مشتركة هي «صعوبة الوضعية الاجتماعية وأثارها الاقتصادية على ميزانياتهم الشهرية وتضاعف أعباء وتكاليف الكراء والضرائب»، في حين انتقد البعض الآخر مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس التي عمدت إلى تقديم فاتورتين للثلاثي الأول والثاني من سنة 2020 دفعة واحدة بتكلفة لا تقل عن 4 آلاف دينار لآخر زبون في وقت بقيت شريحة واسعة من هذه الفئة المتضررة دون دخل لأزيد من ثلاثة أشهر.
كما استحسن أصحاب المكاتب الخدماتية في مهن الهندسة المدنية والمعمارية كثيرا هذا الإجراء بعد توقف هذه الأنشطة الخاصة بإعداد وتصميم مخططات البناء والمشاريع الفنية العمومية والخاصة بعد توقف العاملين بهذه المكاتب جراء غياب وسائل النقل والإجراءات والوقائية والتباعد الاجتماعي وهي الوضعية التي أثرت على مشاريع البناء، وفي هذا النقطة بالذات صرح احد التجار المتخصصين في بيع مواد البناء متحدثا لـ»الشعب»أن جائحة كورونا وما تبعها من تدابير وقائية وحجر صحي تخضع له الولاية منذ شهر مارس الماضي وتقليص نشاطات البناء بورشات السكن العمومية والخاصة قد اثر سلبا على بيع هذه المواد من اسمنت ومادة الحديد بسبب توقف نشاط المقاولات والبنائين، مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وحتى في الأسعار، وعليه نأمل من خلال العودة الجزئية لنشاط قطاع البناء من تحسن المبيعات والتقليل من مختلف التكاليف من يد عاملة، كراء المحلات والضرائب..
مقابل هذه الاجراءات المخففة والسماح بعودة النشاط لعدد من الأنشطة التجارية والحرف، تعهد الناشطون في جملة هذه القطاعات وبالاخص الفئة الاولى المرخص لها كمحلات بيع المواد الكهرومنزلية، المثلجات والمشروبات، الحلويات والمرطبات، محلات الوجبات السريعة المحمولة، قاعات الحلاقة للرجال، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي وغيرها باحترام شروط الوقاية والاهتمام أكثر بالنظافة وتعقيم المساحات الى جانب تنظيم النشاط وعملية دخول وخروج الزبائن لتجنب العدوى.
