تشهد معظم محطات خدمات الوقود المتواجدة بولاية عين تموشنت خاصة التي تربط الحدود مع ولاية تلمسان ومن تم إلى المغرب اضطرابات وتذبذبات في عملية التموين بالوقود، وخاصة مادة البنزين بسبب اتساع دائرة المهربين بالمناطق الحدودية لتشمل مستفيدين من سيارات نفعية في إطار قروض دعم وتشغيل الشباب. وهذا ما خلف أزمة وقود حقيقية في المناطق المعنية بهذا النوع من العمليات مما استدعى تذمر المواطنين جراء رحلة البحث والمتاعب الكبيرة للحصول على الوقود رغم الكميات اليومية المخصصة لسد حاجيات الولايات الحدودية من هذه المادة، والتي لم تعد تفي بالحاجة نتيجة الطلب المتزايد. حيث أن الكميات التي تصل المحطات سرعان ما تنفذ بعد ساعات قليلة من تزويدها، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة تهريب الوقود أمام ارتفاع أسعارها في المغرب نتيجة الأحداث الأخيرة التي حدثت بها، وهذا ما أدى إلى مضاعفة العصابات والشبكات المختلطة الجزائرية المغربية مجهوداتها في تهريب الوقود خاصة المازوت ـ أين علمنا وحسب مصادر عليمة ـ بأن تهريب المازوت يوفر على الأقل مداخيل لا تقل عن ١٠ آلاف دج يوميا صافية لمحترفي هذا النشاط. وفي ذات السياق أشارت نفس المصادر بأن كميات تهريب الوقود الموجهة للتهريب تكون مقننة وتتجاوز ٢٠ ألف لتر، كما أن شبكات التهريب قد كشفت مجهوداتها في الفترة الأخيرة أين قامت بنصب صهاريج سرية بالقرب من الحدود موصولة بقنوات أرضية لتفريغ كميات هائلة يوميا في عملية شبيهة بضخ المياه الشروب انطلاقا من الخزانات. وهذا بالإضافة إلى أن أصحاب المركبات النفعية الجزائرية تقوم بتهريب هذا النوع من الوقود بطريقة مقننة وتكون بكميات كبيرة، حيث تكون في انتظارها شبكات تهريب مغربية لتأخذ وجهتها إلى داخل التراب المغربي وهذا مقابل مقايضة المازوت الجزائري بسلع مغربية مختلفة أو مبالغ مالية بالعملة الصعبة. ومن جهة أخرى صرّح بعض أصحاب محطات الخدمات، بأنه لا يوجد بحوزتهم أي سند قانوني أو تعليمة تمنع أصحاب المركبات ملء صهاريج مركباتهم وتزويدها أكثر من مرة في اليوم، وهذا في الوقت الذي عملت مصالح الجمارك على رفع هذه الانشغالات للجهات الوصية لإيجاد الحلول للحد من عمليات تهريب المازوت بطرق مقننة.
