أولى المترشح الحر بن فليس في برنامجه الانتخابي، أهمية للتنمية المحلية بالبلديات منها تحسين الخدمة العمومية، المدن والمناطق الريفية، وتجديد شبكات التزود بمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، من أجل تقليص نسبة التسرّبات، مع إطلاق مشروع ضخم لتشييد منشآت قاعدية جديدة وإعادة تأهيل الهياكل القائمة، ولاسيما فيما يتصل بتحلية مياه البحر وتنقية المياه المالحة وتصفية وإعادة استخدام المياه الحضرية المُصفّاة، ناهيك عن استثمار الموارد المائية السطحية (البِرك، الأحواض، السدود، مشاريع أنظمة التحويل المائي).
وبالموازاة مع ذلك، تضمّن برنامجه الانتخابي تعزيز طاقة إنتاج الكهرباء وتطوير المزيج الطاقوي واستخدام الموارد المتجددة، وتوسيع الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك من خلال نشر أسرع للبنية التحتية للاتصالات والنطاق الترددي عالي التدفق.
وفي هذا الصدد، قدّم المترشح الحر رؤيته في تحديث الإدارة وتحسين أداء الخدمة العمومية بغية الوصول إلى مصاف الجودة في حدود 2019، من خلال إطلاق خطة الجزائر الرقمية (PAN) عن طريق وضع برنامج وطني لتطوير البنى التحتية في مجال الإعلام الآلي، والإلكترونيات والمواصلات السلكية واللاسلكية القاعدية، وذلك بواسطة حوسبة الإدارات والهيئات العمومية، والرفع من مستوياتها التكنولوجية بشكل يشمل كل القطاعات دون تمييز من أجل زيادة نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. ويرى بن فليس ضرورة إنشاء مرصد مستقل لتقييم فعالية الخدمات العمومية، يكون مكلفا بتقييم
وقياس الجودة والفعالية، كما يكلف أيضا باقتراح التحسينات الضرورية وإلزامه بتقديم تقرير سنوي متاح لعامة الناس، حيث التزم في برنامجه الانتخابي بإطلاق برنامج تحديث الإدارة. وبالنسبة للتقسيم الإداري، يرى بن فليس ضرورة مراجعته من خلال إحداث ولايات وبلديات جديدة، وإيجاد شكل جديد للتنظيم الإقليمي يسمح بتكفل أفضل بالمشاكل المطروحة، ويشجع التكامل الجهوي ما بين الولايات بخصوص برامج التنمية، مع إحداث وكالات جهوية للتنمية تكون بمثابة أداة للتكامل الجهوي.
وبالموازاة مع ذلك، دعا إلى توسيع صلاحيات المنتخبين والممثلين المحليين عن طريق مراجعة قانوني البلدية والولاية من أجل تدعيم دور المنتخبين المحليين، وصلاحياتهم في تسيير المجالس الشعبية الولائية، والبلدية وفي مراقبة تسيير الأموال المخصصة لها، وإعادة النظر في العلاقة بين المنتخبين وممثلي الدولة بهدف إحداث تكامل أكبر بينهم، وكذا توسيع صلاحيات المجالس التنفيذية في مجال إدارة شؤون الهيئة المحلية. بالإضافة إلى جعل السلطات الإدارية الممثلة للدولة على المستوى المحلي أكثر فعالية ونجاعة، وتعزيز توزيع الميزانية من أجل تشجيع إدارة محلية تستجيب لتطلعات المواطنين، ووضع مؤشرات للأداء والرقابة.
والتزم المترشح الحر أثناء الفصل الثاني من 2015، بإطلاق برنامج واسع للامركزية الدولة، وإدارة أقل مركزية وأقرب إلى المواطن لها ممثلين محليين ومجالس بلدية وولائية، أكثر مسؤولية والتزاما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وبالمقابل يقترح المترشح الحر، تعزيز مشاركة المواطنين والتزامهم فيما اسماها بالخيارات الاستراتيجية للمجتمع، من خلال إحداث مجالس استشارية ومراصد محلية بمبادرة من مجموعات من المواطنين، ووضع آليات مسبقة للحوار والتشاور من أجل انخراط أكبر للفاعلين الاجتماعيين في إعداد تصورات للنصوص ومشاريع القوانين.
زيادة على فرض وجوب التشاور والحوار في العمل العمومي وفي تحضير السياسات العمومية، وكذا تعزيز صلاحيات ومهام واستقلالية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توسيع تشكيلته البشرية من أجل تمثيل حقيقي للمجتمع المدني، ومراجعة صلاحيات المجلس ومهامه من أجل تعزيز دوره في تقييم العمل العمومي وتقوية قدراته الاستشرافية، مع جعل نشر تقارير دورية وموضوعاتية حول نشاطات المجلس الوطني الاقتصادي، والاجتماعي على موقعه على الأنترنت إلزامياً وانتظامياً.
والتزم المترشح الحر في برنامجه الانتخابي بفتح مجال واسع للتشاور والحوار مع ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني.
