ناقشت نقابة المهندسين المعماريين لولاية سطيف، اللّقاء الثاني حول الصفقات العمومية، بقاعة المحاضرات الكبرى للمركز التجاري «بارك مول»، بوسط مدينة سطيف، وهذا تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة، وتحت إشراف السلطات المحلية للولاية.
الملتقى شارك فيه عدة خبراء ومهندسين معماريين من داخل الوطن ومن تونس، إطارات من وزارتي السكن والمالية، جامعة سطيف فرحات عباس، مدارس وطنية ومعاهد كبرى مهتمة بالموضوع، بعدد قارب 200 مشارك لتناول كل ما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية، والمسابقات في الهندسة المعمارية واعتبارها المفتاح.
وحسب منظّمي اللقاء من نقابة سطيف، فإنّ الهدف المتوخّى من اللقاء هو تحسيس كل الفاعلين بموضوع الصفقات العمومية، وكيفية منح المشاريع المتعلقة بالدراسات المعمارية لإعطائها الصبغة القانونية، وإزالة كل غموض وتفسير غير ملائم، وهذا للوصول الى توحيد الرؤى، ورفع كل التباس مع الخروج بتوصيات ترفع للوزارة الوصية من أجل تصحيح الأوضاع، وتطوير أساليب العمل في الميدان.
وتناولت المداخلات المبادئ التي تحكم قانون الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بحرية الوصول الى الطلب العمومي، وكذا المساواة بين المترشحين، والشفافية في مجال الاجراءات مع استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعلى راسها المرسوم الرئاسي 15 / 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، ودور المهندس المعماري الأساسي في أية بناية او عمران مشيد، من خلال المسابقات المنظمة في هذا الاطار، وهذا ما يؤدي الى تكريس الشفافية والمصداقية، وكذا المعايير المعتمدة في منح الصفقة لمكتب الدراسات الفائز بها.
