لفت نشطاء بالمجتمع المدني بالمدية السلطات المحلية إلى وضعية السوق التجاري الواقع بـحي عين الكبير، لكون هذا السوق بات يعيش وضعية كارثية، حيث أصبح يشوّه المنظر العام للمدينة وتسوده فوضى عارمة وعرضة لكل الممارسات السلبية والمشينة، إلى جانب كونه صار في حالة تدهور مستمر وظهرت به بعض التشققات.
أكد هؤلاء، هناك عدد كبير من المحلات المغلقة، مما يحرم البلدية من مداخيل المتعلقة بالضريبة، فضلا على أن موقفه المخصص للسيارات السياحية الصغيرة والموجود بالطابق تحت الأرضي أضحى مهجورا لعدة سنوات إلى حدّ التدهور المستمر، مما يحرم أيضا بلدية عاصمة الولاية من مداخيل اضافية، سيما وأن المدينة صارت بأمسّ الحاجة لموقف سيارات يفكها من الخناق اليومي، محذرا من خطر السيارات التي باتت تدخل إلى أروقة السوق التي هي مخصّصة أصلا للمارة من المواطنين القاصدين السوق، علاوة على وجود أنشطة تجارية غير ملائمة لسوق في وسط المدينة كالبيع بالجملة.
ودعوا الوالي في هذا الصدد، إلى ضرورة إعادة تفعيل هذه السوق بإعادة تهيئتها وإعطائها اللمسة العصرية والجمالية مع الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة القديمة، من خلال انجاز دراسة من أجل اعادة تهيئتها تشمل كل الجوانب، خاصة منها أخذ بعين الاعتبار التشقّقات التي ظهرت على بعض أجزائها لمعالجتها، وجوب تغليف الواجهة الخارجية للسوق بألواح الألمنيوم والزجاج مع مراعات الطابع العمراني للمدينة، انجاز دراسة تخصّ جانب التهوية، خاصة بالطابق تحت الأرضي الخاص بمواقف السيارات السياحية غير المستغل، مع توفير دراسة تقنية تخصّ الجانب صرف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، إلى جانب انجاز مكاتب للإدارة المسيرة للسوق ومكتب لقاعة مراقبة عن طريق الكاميرات، باعتبار أن المساحة متوفرة للإنجاز لهذه المكاتب داخل هذه السوق.
اقترحوا استعمال الطاقة الشمسية في إنارة أروقة السوق والإنارة الخارجية للسوق
والمكاتب التابعة له بغية ترشيد النفقات مع وضع أبواب لمداخل ومخارج السوق من أجل التحكم وتنظيم السوق، إعادة تهيئة دورات المياه لما لها من أهمية داخل السوق، دون تجاهل أهمية اعداد دفتر شروط جديد لتسيير هذه السوق مع تحديد النشاط التجاري للمحلات يتناسب مع طبيعة وسط المدينة. ناهيك عن وضع كاميرات للمراقبة داخل السوق وخارجها، اجبار أصحاب المحلات المغلقة بفتحها وممارسة النشاط، تدعيمها بأعوان الأمن للسوق، وتأجير موقف السيارات وفق القوانين المعمول بها، فضلا على تعيين مسير للسوق بعين المكان يكون على دارية بأهمية مثل هذه المشاريع.
على صعيد ذي صلة براحة المواطن، ثمّن هذا المكتب المجهود المبذول من طرف الولاية عن طريق الخرجات والمتابعة الميدانية التنفيذي لأجل الاسراع في تجسيد وإتمام المشاريع، خاصة السكانية والتعليمية منها والسعي لجلب المزيد من برامج اضافية في قطاع السكن في مختلف الصيغ إلى هذه الولاية التي هي من المطالب الملحة للمواطنين بغية القضاء على أزمة السكن في هذه الولاية في اطار تبني الشفافية مع المواطن واشراكه في التنمية المحلية لتدارك النقائص الكبيرة المسجلة في هذه الولاية.
وحثّوا إلى اعادة النظر إلى ما آلت إليه المحطة البرية التي تمّ ادماجها سنة 2012، إلى شبكة (سوغرال)، إذ بالرغم من وجودها على الطريق الوطني رقم 01 وغير بعيدة عن الطريق المزدوج الجديد عن طريق المحول دورة الزرقة والطريق الوطني رقم 18 عن طريق مفترق الطرق القطب الحضري الجديد حي النصر، وتقابلها محطة الخدمات ووجود نقطة مراقبة للشرطة دائمة 24/24 سا، غير أنه بات خط المدية البليدة بمثابة الإتجاه الوحيد الذي يعمل بين الولايات بهذه المحطة، على أساس أن جل الحافلات التي تمرّ عبر الولاية بما فيها التابعة للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين والتابعة للخواص من شمال البلاد باتجاه الجنوب ومن الجنوب باتجاه الشمال لا تتوقف بهذه المحطة بالرغم من قطعها كل اقليم الولاية عبر الطريق المزدوج والطريق الوطني رقم 01، ونفس الوضعية تنطبق على الحافلات التي تمر من غرب الوطن باتجاه شرق وجنوب الوطن والعكس عبر الطريق الوطني رقم 18 ورقم 01، وتعبّر وسط مدينة المدية من غربها إلى شرقها ومن شرقها إلى غربها لا تتوقف بالمحطة.
نبهوا إلى وضعية جل الحافلات التي تنقل المسافرين من بعض دوائر الولاية إلى ولايات أخرى مرورا بمدينة المدية لكونها لا تتوقف أيضابهذه المحطة.