خطــــــــــــة وطنيـــــــــة تنمويـــــــــة قائمـــــــــة علـــــــــى التطويـــــــــــر والعصرنــــــــــــــة باعتمــــــــــــاد التقنيــــــــــــات الحديثـــــــــــة
وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسالة الأمن الغذائي وقوت المواطن ضمن الخطوط الحمراء، وهو التزام تعهّد به خلال عهدته الأولى وجدّده خلال الثانية، مرفقا القول بالفعل من خلال قرارات وإجراءات غير مسبوقة لصالح قطاع الفلاحة والفلاحين، وجملة القوانين التي توالت تباعا على الساحة التنظيمية من أجل رفع العراقيل التي تعترض نشاط الفلاح بما فيها إشكاليات الظروف المناخية، الدعم والعقار الفلاحي، لتكون النتائج على قدر الاهتمام والرعاية الذين حظي بهما القطاع. 37 مليار دولار قيمة مساهمة قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني سنة 2024 بنسبة قدرت بـ 15%، واكتفاء ذاتي من الحبوب والأساسيات على الأبواب.
تتواجد الجزائر اليوم على أعتاب تحقيق اكتفائها الذاتي وتحقيق أمنها الغذائي، موقع لم يكن ليتحقّق دون مرافقة جدية وإرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة، وجعله ضمن أولويات السياسة الحكومية، كقطاع منتج يعوّل عليه من أجل تحقيق مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، قادر على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والتصدي للهزات الاقتصادية العالمية في ظل توتر جيو-استراتيجي، يصعب التكهن بتداعياته أو وضع خطط استشرافية لمسايرته غير تلك التي تعتمد على الاستقلالية الاقتصادية أو الغذائية خاصة. وبالتالي جاءت تنمية الفلاحة كوسيلة مضمونة النجاعة لتنويع الاقتصاد، والحد من اختلال توازن الميزان التجاري.ولعل أهم ما ميز سنة 2024، مواصلة الدولة الجزائرية لدعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والبقوليات والزيت والسكر والحليب، التي استفادت من تخفيضات ضريبية مهمة تم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2025. في نفس الوقت إصرار رئيس الجمهورية على الرفع من القدرات الإنتاجية لقطاع الفلاحة على مستوى جميع الشعب الفلاحية، حيوانية كانت أو زراعية، لتكون النتائج قائمة إنجازات طويلة تقف وراءها قطاعات وزارية متكاملة المهام وجهود حكومية لم تتوان يوما عن اتخاذ أي قرار يتعلق بحماية قوت المواطن. ولأنّ العبرة بالأرقام التي تقطع الشك باليقين تمكن قطاع الفلاحة من تحقيق 37 مليار دولار سنة 2024، كقيمة مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة قدرت بـ 15 %.
تأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الحاجيـــــــــــــــــــــــــــــــات
وتقف وراء النتائج المحققة إستراتيجية وطنية تنموية قائمة على تطوير وعصرنة قطاع الفلاحة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في عمليات البذر والحصاد والري والأنظمة المعلوماتية لمتابعة إنتاج وتخزين وتسويق المنتجات الفلاحية، حيث تهدف عملية إدخال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة ضمن المنظومة الفلاحية إلى تحسين نوعية المنتوج ومضاعفة كمياته، والتنبؤ بالتأثيرات الطبيعية على المنتوج بما فيها التغيرات المناخية وحماية الموارد الفلاحية كالمياه والأسمدة من الهدر من خلال استعمال تقنيات الاستشعار عن بعد.
بالمقابل تمكّن عصرنة قطاع الفلاحة من اختصار الوقت وتوفير المجهود ممّا يمكن من الحصول على منتوج فلاحي أقل تكلفة، وهو عامل مهم يضمن تسهيل تسويق المنتوج الفلاحي الوطني
نحو الأسواق الخارجية.وفي ظل ارتفاع تكاليف الشحن عالميا، وارتفاع أسعار المواد الأساسية على مستوى البورصات العالمية، لجأت السلطات العمومية إلى وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي، وتلبية الحاجيات الوطنية من الإنتاج الحيواني والفلاحي من الخضر والفواكه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستوردة من السكر والزيت والذرة، من خلال وضع مخطط فلاحي يتماشى والاحتياجات الوطنية، قائم على إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية لاسيما الجنوبية والسهبية، حيث ظلت هذه الأخيرة ولسنوات طويلة أراضي ذات طابع رعوي لم يتم استغلالها بشكل استشرافي.
كما توجّهت الجزائر إلى دعم الشراكات العالمية الرائدة في مختلف المجالات الفلاحية لنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي، على غرار الشراكة الجزائرية-القطرية في مجال الحليب والألبان والشراكة الجزائرية- الإيطالية مجسّدة في مشروع البقوليات بتميمون، والعجائن، بالنظر إلى السمعة العالية التي تتمتع بها إيطاليا في مجال العجائن مما يسهل ولوج العجائن الناتجة عن هذه الشراكة إلى الأسواق الأوربية.
إستراتيجيــــــــــــــــــــة استشرافيـــــــــــــــــــــة
ومن جملة الإجراءات المكوّنة للاستراتيجية الوطنية لبعث قطاع الفلاحة، وتطوير قدرات البلاد الفلاحية كبدائل مستدامة للتخفيف من التبعية للأسواق الخارجية، إزالة العراقيل التي يعاني منها القطاع على رأسها العقار الفلاحي، حيث عملت السلطات العمومية على تطهير ملف الأراضي الفلاحية، واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة من الانتهازيين، وتحويلها لمن يخدمها عبر عقود الامتياز.
إضافة إلى رفع سعر شراء الحبوب من الفلاحين، في إطار دعم وتشجيع لهم على البقاء بأراضيهم والوفاء لمهنة الفلاح، الرفع من نسبة دعم الأسمدة المكثفة حيث قرر رئيس الجمهورية رفع قيمة دعمها بنسبة 50 %، وتوفير البذور المحسنة حيث تنتج الجزائر3.2 مليون قنطار من الاحتياجات الوطنية من البذور، وهنا يفرض التطرق الى استحداث بنك للبذور نفسه، نظرا للقيمة العلمية والبيولوجية التي سيلعبها هذا الأخير في الحفاظ على السلالات النباتية النادرة ذات الجودة العالمية، وحمايتها من الاستنزاف أو الانقراض.
كما عملت الدولة على ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، سعيا منها على توفير كل الوسائل العلمية والحديثة لتسيير المستثمرات الفلاحية، ومكننة قطاع الفلاحة وما يحتاجه خاصة من أجل الرش المحوري، حيث تستعمل المستثمرة الواحدة ما يزيد عن 30 ألف لتر من المياه في الأسبوع.
