اعتبر عبد الكريم بوخالفة رئيس المجلس الولائي للأكاديمية الجزائرية، أن فرضية انتقال أي «بلدية من كيان إداري إلى كيان اقتصادي» ممكنة جدا شريطة العمل بمنهجية مدروسة وعبر مراحل مسؤولة، بالنظر للمشاكل المتراكمة والموروثة منذ سنوات طويلة.
اقترح بوخالفة في هذا الصدد وجوب الإقتناع بحتمية تسريع وتيرة تغيير الذهنيات وأساليب التسيير القديمة بوضع أهداف محدودة المعالم وجدول زمني بغية توفير الشروط اللازمة لإنعاش بلدية عاصمة الولاية، وبعث الحركية والحيوية بها من جديد وجعلها مدينة أكثر جاذبية لاستقطاب المستثمرين وأرباب المال والأعمال بما يعود عليها بفائدة مباشرة من خلال توفير مناصب شغل جديدة عن طريق ترشيد النفقات بصفة عامة، تعميم استعمال الطاقة الشمسية في المدارس والهياكل وكل الإدارات والمرافق التابعة لها، وتوسيع دائرة استعمال المصابيح الاقتصادية، إلى جانب وضع مخطط خاص بشبكة الإنارة العمومية وتحديثها باستعمال هذه المصابيح للتحكم أكثر في كلفة ومتطلبات صيانتها مع السعي الجاد لاستعمال الطاقة الشمسية في هذه الشبكة الطاقوية النظيفة، دون إهمال استغلال الآبار الأرتوازية والآبار العادية ومنابع المياه التابعة لها في تزويد المرافق والمؤسسات والهياكل التابعة للبلدية للحد من فاتورة الماء.
دعا بوخالفة أيضا إلى ضرورة التحقيق الميداني في مسألة مدى تطبيق القانون حول تزويد السكنات بالماء والكهرباء والغاز بغية تحصيل الحقوق المالية لدى الغير، فضلا على إحصاء دقيق لأملاك البلدية من محلات وسكنات والحرص على تحصيل مداخيلها، لوجود العديد من المحلات غير المستغلة والتي باتت عرضة للتخريب، علاوة على الحرص الجاد لإجبار المستفيدين من المحلات التابعة لها على فتحها و ممارسة النشاط بها، من منطلق أن هذه الوضعية أضحت تحرم البلدية من تحصيل مداخيل الضرائب، مع وجوب تأجير السوق الأسبوعي بحي السطارة باتجاه إقامة الكوالة، وفق ما ينص عليه القانون، خاصة بعد تهيئة الطريق الخاص به والذي لطالما كان حجة في عدم تأجيره، إلى جانب تسريع وتيرة تأجير المذبح البلدي خاصة بعد إعادة تهيئته أيضا، ناهيك عن إعادة تهيئة السوق التجاري بعين الكبير وعصرنته وتنظيم النشاط به عبر دفتر شروط استغلال محين يلائم المعطيات الحالية، مع استغلال موقف السيارات تحت الأرض التابع له غير المستغل لعدة سنوات، وكذا استغلال محطات النقل الحضري وإنجاز محطات جديدة، بما في ذلك إنجاز مواقف سيارات جديدة عن طريق شراكة مع الخواص وخاصة محطة النقل الحضري مع موقف للسيارات ذي طوابق بحي عين الكبير والمرسم في مخطط المرور الجديد والمصادق عليه سيما مع توفر العقار.
ألح محدثنا على إعادة تأهيل وتنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه الحالي وتمكينه من التوسعة أو تخصيص غلاف مالي لإنجاز سوق جملة جديد بمنطقة الشراشرية يكون في مستوى هذه الولاية الفلاحية بمحاذاة الطريق الاجتنابي الجديد للمدينة، بهدف تسهيل الوصول إليه من كل الاتجاهات الغرب، شمال، الشرق، والجنوب، خصوصا وأنه سبق وتم اختيار الأرضية لهذا المشروع دون إنهاء الإجراءات وترسيمها، على اعتبار أن مشروعا اقتصاديا كهذا من شأنه المساعدة في التنشيط الفلاحي والحركية التجارية بهذه الولاية، مع إنجاز أسواق جوارية للخضر والفواكه والأسماك على مستوى الأحياء المجاورة منها بحي باتي السفلى، السطارة، حي 15 ديسمبر، عين الجردة، سيما وأن ذلك يعد ممكنا لتوفر الأوعية العقارية بهذه الأحياء لتخفيف الضغط على السوق الوحيد للمدينة والسماح بإعطاء حيوية لهذه التجمعات السكنية، حيث سيمكن ذلك من استحداث مداخيل جديدة وإضافية للبلدية، كما أنه يساهم في توفير مناصب عمل لفائدة للبطالين.
نبه محدثنا السلطات المحلية لوجوب الحرص على تنشيط محطة النقل البري والعمل على إجبار حافلات دخول هذه المحطة حسبما ما ينص عليه القانون قصد تعميم الفائدة الاقتصادية على البلدية مع رفع الغبن عن المواطنين، فضلا عن تمكين مصالح البلدية من الاطلاع على كل الضرائب والرسوم التي تستفيد منها البلدية وإحصائها وجردها للتأكد من عمليات تحصيلها، منها الضرائب والرسوم العائدة بصفة كلية للبلدية، الرسم على العقارات والملكية المبنية، الرسم على العقار غير المبني، الرسم على القمامة والصب في مجال صرف المياه، إلى جانب الرسومات الأخرى كالرسم على العقار القديم، الرسم على الذبح، الرسم على حقوق الحفلات والإعلانات والصفائح، الرسم على السكن، بما في ذلك الرسم على الرخص، علاوة على الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلية « البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية»، الرسم على النشاط المهني، ضريبة الدفع الجزافي، الضريبة الجزافية الوحيدة، الضريبة على الأملاك، كما أنه يتوجب على مصالح البلدية أضاف قائلا إحصاء كل الأوعية العقارية التابعة للبلدية واستغلالها في مشاريع استثمارية في المستقبل عن طريق شراكة، مع الحرص على المحافظة وتثمين الآثار والمعالم والرموز التاريخية والعادات والتقليد بما في ذلك الحرف والصناعة التقليدية والمعالم السياحية للمدينة والترويج لها لأجل استقطاب السواح والزوار بما يعود بالفائدة على البلدية.
