جدّد طالبو السكن الاجتماعي المسجلون على مستوى بلدية ودائرة بومرداس مطلبهم بحق الاستفادة من السكن العمومي الايجاري بعد سنوات من إيداع الملفات، حيث يغتنم هؤلاء كل فرصة متاحة لرفع انشغالهم للسلطات الولائية من أجل تذكيرهم بهذا الحق كان آخرها بمناسبة تنظيم احتفالية اليوم الوطني للبلدية.
غطى ملف الشاليهات وعملية إعادة إسكان قاطنو هذه السكنات الجاهزة المنصبة منذ سنة 2003، على مطلب أصحاب السكنات الاجتماعية الذين أودعوا ملفتهم على مستوى مصالح الدوائر لفترات مختلفة، حيث استهلكت عملية الترحيل أغلب مشاريع السكن الاجتماعي التي كانت موجهة لمعالجة طلبات المواطنين على مستوى بلديات الولاية وليست بلدية بومرداس فقط التي عرفت تأخرا كبيرا في هذا المجال نتيجة التعقيدات التي واكبت القضية والصعوبات المصاحبة لمهمة القضاء على هذه البؤر السوداء المتوارثة من شخص إلى آخر.
وحسب عدد من المواطنين الذين عبروا عن هذا الانشغال الفعلي، «فإن بلدية بومرداس لم تشهد عملية توزيع السكنات الاجتماعية منذ سنة 2010، وكل العمليات التي عرفتها على فترات متلاحقة كانت موجهة لإعادة إسكان قاطني الشاليهات والسكنات الهشّة، في حين يبقى عشرات المواطنين الذين أودعوا طلبات السكن منذ مدة طويلة ينتظرون دورهم في ظلّ الظروف الصعبة والأزمة الخانقة التي يعيشونها حاليا»، وهي تقريبا نفس الانشغالات التي عبر عنها المواطنون في مختلف البلديات التي لا تزال تعاني من أزمة الشاليهات المقدّر عدده بأكثر من 5 آلاف شالي تنتظر التفكيك.
وفي رده على هذا الانشغال طمأن والي بومرداس يحيى يحياتن المواطنين بقرب انفراج الوضعية بإتمام المشاريع السكنية المختلفة التي يتمّ انجازها حاليا على مستوى الدائرة وتتجاوز 4 آلاف وحدة، مرجعا سبب هذا التأخر إلى الأزمة المالية وضعف الاعتمادات المالية المخصّصة لإتمام أشعال التهيئة الخارجية في بعض المواقع التي تعرف نسبة تقدم متفاوتة.
