«سيتم بداية من نوفمبر المقبل وإلى غاية نهاية ديسمبر 2019 ، الانطلاق في عملية توزيع حصة سكنية معتبرة قوامها 4 آلاف وحدة سكنية من صيغة العمومي ألإيجاري بولاية سوق اهراس حسب المسئول التنفيذي الحريص على اعتماد مبدأ الشفافية لتفادي اي تلاعب وتجاوزات.
أوضح والي سوق اهراس لوناس بوزقزة ، ان الحصة المرتقبة، تتوزع على 1300 سكن بعاصمة الولاية، 790 سكن مداوروش ، 500 سكن بسدراتة، 95 سكنا بتاورة إلى جانب 45 سكنا ببلدية المراهنة الحدودية.
قال الوالي ايضا، ان الحصة المتبقية بين 40 إلى 70 سكنا، سيتم توزيعها على بلديات أخرى ضمن الترتيب والبرنامج المسطر ، كاشفا بأن لجان الدوائر تعكف حاليا على دراسة ملفات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكن مؤكدا بأن مختلف ورشات هذه الحصص السكنية العمومية الإيجارية تعرف وتيرة أشغال «متسارعة» .
أوضح بوزقزة بأن الأشغال تجري حاليا لإنجاز ما مجموعه 2700 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار «عدل» بموقعين مختلفين الأول يضم 1500 سكن بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بسوق أهراس والثاني ب1200 سكن بحي برال صالح بنفس المدينة وهي الأشغال التي تسير بوتيرة مقبولة ما سيسمح باستلام جزء منها مع نهاية السنة الجارية.
وكان مسؤول الولاية خلال زيارة عمل قام بها مؤخرا لورشتي إنجاز هاتين الحصتين قد دعا مديري المؤسستين المكلفتين التركية والجزائرية إلى ضرورة تدعيم ورشات الإنجاز باليد العاملة المؤهلة والكافية ومواد بناء ذات نوعية قصد تسليم السكنات لأصحابها في الوقت المناسب حفاظا على وعود الانجاز بالكيفية المطلوبة والآجال المحددة دون الوقوع في أي تأخر يولد حالة من الغضب والغليان لدى السكان الذين لم يعودوا يتحملون الانتظار الطويل في الاستفادة من سكنات العمر.
ويتوفر هذان الموقعان على عديد المرافق والشروط الضرورية واللازمة لضمان حياة كريمة للمستفيدين ضمن هذه الصيغة مثل إنجاز مدارس ابتدائية وأخرى خاصة بالتعليم المتوسط والثانوي وعيادة متعددة الخدمات وفرع بلدي وكذا مسجد ومركب رياضي.
يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود ، قد اعلن من جهته خلال زيارته لسوق أهراس نهاية أوت الماضي عن استفادة هذه الولاية الحدودية بحصة إضافية تتمثل في 500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم وعدد مماثل في صيغة البناء الريفي إضافة إلى غلاف مالي بقيمة 1مليار د.ج لتدعيم برامج التهيئة.
