ندّد أعضاء جمعية أفاق لمرضى العجز الكلوي عن قلقهم تجاه ما أسموه بالتضييق الممارس في حقهم أمام تجديد مكتب الجمعية الولائية لمرضى العجز الكلوي، بسبب تحفظ مصالح مديرية الصحة عن عضوين أساسيين في تشكيلة المكتب الجديد للجمعية إحداهما طبيبة عامة و آخر سائق.
وطالب أعضاء جمعية آفاق باسم رئيستهم المنتخبة في جمعية عامة قبل أشهر، من مصالح التنظيم والشؤون العامة ومصالح مديرية الصحة توضيح أسباب تحفظها عن اسمين من أعضائها مقابل ما وصفه أعضاء الجمعية بالتضييق ومنع الأطباء من ممارسة نشاط جمعوي لا يتنافى مع القانون والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون العضوي للجمعيات وقانون الوظيفة العمومية.
في ذات الصدد، ناشدت رئيسة جمعية أفاق لمرضى القصور الكلوي السيدة بهلولي أمينة ـ طبيبة عامة في الصحة العمومية ـ السلطات الولائية رفع التحفظ الإداري عن مشاركتها في تجديد مكتب الجمعية الولائية، بما أن تحفظ مصالح الصحة لمعسكر لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها قانونا، فضلا عن ترشحها لرئاسة الجمعية الذي لا يتنافى أيضا مع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون المنظم للجمعيات.
من جهتها مصالح التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر ردت على طلب تجديد الجمعية الولائية لمرضى القصور الكلوي في مراسلة إدارية، أنه يتعذّر عليها استكمال باقي إجراءات التجديد نتيجة تحفظات أبداها مدير الصحة تتعلّق بتقارير خاصة بالمسار المهني للطبية العامة بمركز تصفية الكلى بمستشفى يسعد خالد، نفسها التقارير التي بقيت طي كتمان مضمونها محتواها واكتفى مدير الصحة لمعسكر بالتلميح، أن الطبيبة المشتكية من تعسفات الإدارة متورطة في أخطاء طبية نجم عنها عدة وفيات، الأمر الذي نفته رئيسة الجمعية قيد التجديد ـ بهلولي أمينة ـ و قابلته بالقول، إن الشكاوى والتقارير المزعومة ضدها كطبيبة بمركز تصفية الدم ليس لها أي أساس من الصحة وكان من المعقول أن تحرّك ضدها دعوات قضائية في هذا الشأن، بدل رسائل موقعة من مرضى القصور الكلوي تدعو إلى منحها الاعتماد لممارسة نشاط الجمعية التضامني وفق القانون.
