لازال سكان منطقة أولاد زهار ينتظرون حظهم من التنمية المحلية لرفع حالة الغبن التي دامت أكثر من 35 سنة من بناء هذا الحي بعد زلزال الشلف، الأمر الذي جعلهم يتخبّطون في متاعب قاسية أثّرت على يومياتهم، يقول محدثونا بعين المكان.
متاعب هؤلاء صارت قاسية جدا في ظل النقائص المسجلة، والتي طالما قدّمها أبناء الناحية للسلطات المحلية قصد التكفل بها، غير أن ذلك لم يحدث لحد الساعة يقول هؤلاء بهذا الحي، الذي لاتزال أسقفه مغطاة بما يسمى «الترنيت»، الذي لم يعد يقيهم من الظروف المناخية القاسية، حيث صارت هذه المنازل هشة بحاجة إلى هدم وإعادة البناء من جديد، لأن ظروف الإقامة بها أصبحت غير صالحة تماما في الظروف الراهنة.
ومن ناحية أخرى، تحدّثوا عن ظاهرة التشققات التي صارت تخيف السكان كونها أصبحت تشكل خطرا أمنيا على حياة السكان، يقول المتذمّرون من الوضعية التي أصبحت لا تطاق رغم الشكاوي العديدة التي أداعوها للمصالح المعنية حسب أقوالهم.
يحدث هذا في ظل غياب الإعانات الريفية لهذه العائلات التي استسلمت للوضع القاسي الذي لم يعد يحتمل، الأمر الذي جعلهم يناشدون الوالي بالنظر إليهم بعين الرحمة لإنقاذهم من هذه الحالة المتدهورة تحت غطاء الأسوار الهشة التي تتناثر يوميا جراء قدمها، والتي لم تعد تقاوم الظروف المناخية وتقلباتها، مطالبين ذات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية التدخل.
ومن جانب أخرى أوضحوا أن الحي الذي يضم أكثر من 30 عائلة يعيش وسط روائح كريهة بسبب وجود مزبلتين تشكلان أخطارا صحية محدقة بالسكان، خاصة الأطفال الذين يئسوا من هذه الوضعية المزرية، كما تحدث أبناء المنطقة عن غياب عملية الربط بالغاز المنزلي، الأمر الذي جعلهم يبحثون يوميا عن قارورة غاز البوتان لقضاء شؤون منازلهم التي تفاقمت، خاصة بعدما أحسوا بعدم تخصيص مشاريع تنموية لفائدة المنطقة على غرار الأحياء الأخرى بإقليم بلدية بوراشد، التي لم تستفد من السكن الريفي منذ 2010 حسب تصريحاتهم.
هذا وقد أكّد لنا رئيس المجلس البلدي نور الدين سلمان في وقت سابق، أن حصة البلدية من السكن الريفي قليلة جدا في ظل الطلب المتزايد المسجل لدى المصالح المعنية التي تجد صعوبة في توزيع هذه الحصص القليلة على مئات طالبي السكن الريفي بأكثر من 20 دشرة بإقليم البلدية الريفية التي تتطلع إلى حصص أخرى، حسب وعود الوالي بمساعدة أبناء البلدية الذين فضلوا الإستقرار وممارسة نشاطهم الفلاحي والحرفي يقول ذات المنتخب، الذي أوضح أن مصالح بلديته لا تتوانى في القيام بواجبها في حدود الإمكانيات المتوفرة وحسب الأولوية.
