توضيح حول الوقفة الاحتجاجية لمتخرجي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع

أكدت وزارة الشباب والرياضة، أمس، في بيان لها حول الوقفة الاحتجاجية لمتخرجي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع والذي تلقت «الشعب « نسخة منه، وهو على النحو التالي:
بخصوص الوقفة الاحتجاجية لمتخرجي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، فإن وزارة الشباب والرياضة، توضّح ما يلي:
 تبعا للإجراءات الادارية المتخذة لحد الآن حول الملف المتعلق بالتكوين القطاعي والتي شرعت الوزارة فيها، منذ مداولات التخرج التي جرت عبر مؤسسات التكوين الستة (6)، في الفترة ما بين 6 أكتوبر إلى غاية 6 نوفمبر 2016 ، وليس منذ جوان 2016، كما يدعي البعض لتغليط الرأي العام الوطني، كما نخصّ بالذكر الاجراءات المتخذة مع الوظيف العمومي من أجل تسوية نهائية لهذا الملف..
 رغم الاستقبال الذي حظي به ممثلون عن المحتجين من طرف الوزير، الذي بلّغهم عنايته الخاصة وإلتزامه لتسوية هذه الوضعية في اقرب الآجال، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 10-07 المؤرخ في 10 جانفي 2010.
قامت مجموعة من الطلبة لا يزيد عددهم عن 30 شخصا من بين 453 طالبا متخرجا، بالتظاهر أمام مبنى الوزارة، يوم الثلاثاء 17 جانفي 2017، وهم بذلك يتبعون وسائل غير مبررة غير مبالين بالمساعي والأساليب القائمة على الاصغاء والتشاور التي ما فتئت الوزارة تنتهجها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولجهود الحكومة المبذولة للتكفل بانشغالات الشباب.
 لذلك فإن الوزارة  تذكر مرة أخرى، بأن الملف المتعلق بتوظيف منتوج التكوين القطاعي قد تم التكفل به كما ينبغي، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، فهذا  الملف يعتبر أولوية حاليا بالنسبة للقطاع.
 وعليه، فإن كل احتجاج حول هذا الشأن ليس الهدف منه إلا تعكير صفو الجهود التي ما فتئ السيد الوزير يقوم بها، و على هذا الأساس فإنه يدعو  إطارا ته البيداغوجية المتخرجة للتحلي بروح المسؤولية والتعقل لتفادي كل محاولات التضليل والتشويش حول هذا الملف، الذي تسير مجريات حلحلته منذ تسلمه محضر المداولات للتخرج.
إن السيد الوزير ملتزم بمواصلة مسعى التحاور و ماضٍ في هذا النهج بعيدا كل البعد عن أي شكل من أشكال المساومة والتحريض..