كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي في تصريح خاص لـ «الشعب» أنه وراء فكرة عقد الجمعية العامة الاستثنائية من أجل معرفة رأي الأعضاء، البالغ عددهم 115 عضو حول موضوع استمراره لعهدة قادمة من عدمها على رأس الاتحادية في ظل التوتر الذي تشهده الهيئة في الفترة الحالية من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي.
أكد بوعريفي أن هؤلاء الأشخاص يريدون زعزعة استقرار الاتحادية فقط بعدما رفض العمل معهم في قوله: «أنا من طلب عقد جمعية عامة استثنائية وستكون يوم الـفاتح ماي المقبل بمقر اللجنة الأولمبية، بداية من الساعة الـ 9.30 لمعرفة رأي الأعضاء والبالغ عددهم 115 عضو حول موضوع تجديد الثقة في شخصي أم لا بما أننا في نهاية العهدة وقمت بذلك لأنني عملت في شفافية تامة وأريد أن تحل كل المشاكل بالطريقة القانونية».
وواصل الرجل الأول على رأس الفيدرالية قائلا: «إن بعض الأشخاص من المكتب التنفيذي يحاولون زعزعة الاستقرار الموجود في الاتحادية ولهذا قاموا بخلق هذه المشاكل بعدما رفضت العمل معهم في الفترة الأخيرة لأنهم لم يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه، وهذا ما جعلهم يثيرون هذه الضجة، لأنهم يعملون في عدة جهات على غرار الرابطات الولائية وهذا ممنوع قانونيا، بما أنهم أعضاء في الفيدرالية».
« أحذّر الجميع من زعزعة استقرار الاتحادية»
حذّر بوعريفي الجميع من الدخول في دوامة من شأنها إعادة كرة السلة الجزائرية إلى ما كانت عليه في السابق في قوله: «الأمور تسير في الطريق الصحيح من كل النواحي سواء النتائج المحققة أو الظروف التي نعمل فيها بعد العمل الكبير الذي قمنا به من سنة 2012 إلى غاية اليوم بدليل أنه في الجمعية العامة كان قبول بالإجماع للتقريرين المالي والأدبي ما يعني أن الوضع مستقر ولا يوجد أي مشكل، إلا أن هؤلاء الأشخاص يريدون إعادة كرة السلة الجزائرية إلى الوراء عندما كانت تعاني من غياب الاستقرار خاصة في الفترة بين 2010 و2011 «.
في هذا الصدد، أكد بوعريفي أنه من الضروري الاحتكام لرأي الجمعية العامة في حسم الأمور لما يخدم الصالح العام في قوله: «الأمور واضحة لأننا في نهاية العهدة ولهذا ظهر هؤلاء الأشخاص الذين لم يجدوا ضالتهم من القيام بكل ما يريدون وفي السابق لم يتحدثوا و قاموا بإمضاء كل التقارير التي تسلم لهم ولهذا فإن القرار النهائي سيعود للجمعية العامة التي ستقرر يوم 1 ماي وهي التي ستحسم الأمور لما يخدم كرة السلة الجزائرية».
