الموافقة على 471 مشروع استثماري من أصل 2282 لدى الـ «كالبيراف»

سجلت ولاية بومرداس حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 9492 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ناشطة في المجال الاقتصادي وقطاع الاستثمار المحلي منها 1450 مؤسسة جديدة تم إنشاؤها مؤخرا، ساهمت في خلق 53871 عامل حسب إحصائيات الصندوق الوطني للعمال الأجراء وحصيلة النشاطات بالولاية لسنة 2014.
 شهد برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببومرداس قبول تمويل 93 مؤسسة من طرف البنوك بفضل الدور الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار هذا البرنامج عن طريق عملية التوسط لدى هذه الهيئات المالية، كما قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن طريق الشباك الوحيد دراسة والمصادقة على 189 ملف استثمار خلال سنة 2014، بدوره شهد الصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة ارتفاع في عدد الملفات بنسبة زيادة قدرت بـ 16 مشروعا مقارنة مع السنة الماضية، حيث يشكل قطاع الأشغال العمومية صدارة المشاريع بـ22 مشروعا سمح بخلق 741 منصب شغل، ثم قطاع الصناعة بـ17 مشروعا مع خلق 547 منصب عمل.
كما شهدت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار «الكالبيراف» حتى نهاية 2014، استقبال 2282 ملف بمبلغ إجمالي للاستثمار قدر بأكثر من 1.563 مليار دينار مما سيسمح بخلق 168612 منصب شغل مرتقب، في حين تم دراسة 750 ملف وقبول 471 ملف خلال 9 جلسات عقدت من طرف اللجنة، مع تسوية وضعية 20 مشروعا استثماريا بلغت فيه نسبة الإنجاز مائة بالمائة، إبرام 14 عقد وإنجاز 70 قرارا.
أما فيما يتعلق ببرنامج تطوير وتهيئة مناطق النشاط، فقد بينت الحصيلة السنوية أن الولاية شهدت تسجيل وتهيئة 6 مناطق للنشاط الاقتصادي منذ سنة 2011 في كل من الناصرية، أولاد موسى، خميس الخشنة، بغلية، برج منايل والثنية، وأخرى سجلت في سنة 2014، بمبلغ 312 مليون دينار حاليا هي في طور الانتهاء من الدراسة وتشمل مناطق بودواو، خروبة، يسر وشعبة العامر، كما استفادت الولاية مؤخرا من مشروعين جديدين هي المنطقة الصناعية لبلدية الاربعطاش في طور التهيئة والانجاز على مساحة 137 هكتار طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12 المؤرخ في 11/04/2012، منطقة النشاطات لزعاترة بين بلديتي زموري وسي مصطفى على مساحة 1122 هكتار هي حاليا في طور الانجاز، إضافة إلى منطقة النشاطات الخاصة بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ببلدية زموري على مساحة 20 هكتارا، حيث تم الموافقة على 15 مشروعا استثماريا بالمنطقة وكلها مشاريع واعدة بإمكانها فتح آفاق الاستثمار المحلي بالولاية وإعطاء ديناميكية أكثر للتنمية المحلية وترقية الاقتصاد الوطني.