أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, أن الاتفاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة «يساعد العالم على الاستفادة من مزايا الهجرة المنظمة مع الحماية من التحركات غير المنتظمة التي تعرض المهاجرين للخطر».
وأضاف غوتيريس في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، حول الهجرة غير الشرعية «إن المهاجرين محرك هائل للنمو حيث يبلغ عدد المهاجرين أكثر من 250 مليون شخص حول العالم, يمثلون 3% من العدد الإجمالي لسكان العالم ولكنهم يساهمون بعشرة في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي إلا أن أكثر من 60 ألف شخص, ممن يتنقلون من مكان لآخر, لقوا مصرعهم منذ عام 2000 في البحر والصحراء ومناطق أخرى وغالباً ما يتعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتداءات وتشويه صورتهم».
وأوضح أن الاتفاق العالمي للهجرة «يعد نهجا شاملاً في هذا المجال», مشدداً على ثلاثة أمور أساسية تشمل ضمان أن تضع خطط التنمية الوطنية والتعاون التنموي الدولي, بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالهجرة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للناس في أوطانهم وتعزيز التعاون الدولي ضد المهربين والمتاجرين بالبشر وحماية حقوق الضحايا, وزيادة فرص الهجرة القانونية.
وشدد الأمين العام على أن الهجرة « ظاهرة دولية إيجابية» فالكثير من الدول المتطورة, والمتقدمة في السن, بحاجة إلى المهاجرين لسد الفجوات المهمة في أسواق العمل وسيواصل تغير المناخ وغيره من العوامل بما في ذلك التطلعات البشرية البسيطة, دفع الناس إلى السعي لإيجاد الفرص بعيداً عن ديارهم.
وتابع يقول: «إذا كانت الهجرة مسألة حتمية فيتعيّن تنظيمها بشكل أفضل عبر تعاون دولي فعّال بين دول المنشأ والعبور والمقصد كيلا تترك تحركات البشر للمهربين كما أن للدول الحق وعليها أيضًا المسؤولية في تحديد سياسات الهجرة وإدارة حدودها» مشددًا على ضرورة فعل ذلك مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
من جهتها أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية لويز أربور عن أملها في أن تتمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تبني قرار واضح بشأن الهجرة, خلال اجتماع الجمعية العامة الاممية في وقت لاحق اليوم والذي من المتوقع أن توافق خلاله على الاتفاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة لاعتماده بشكل رسمي في ديسمبر القادم .
وقالت لويز أربور في تصريحات لموقع (أخبار الأمم المتحدة) «إن الهدف من الاجتماع هو التوافق حول أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء بشأن قوانين الهجرة الدولية» مضيفة أن هذه الاجتماعات «لا تهدف إلى مناقشة مسألة تسهيل الهجرة أو الحد منها وإنما إلى تحديد ما يمكن أن تفعله أو ينبغي أن تفعله بشأن سياسات الهجرة الخاصة بها».
ودعت الدول الأعضاء إلى تقبل مسألة الهجرة «كواقع عالمي فرضته الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حول العالم» قائلة في هذا السياق «الهجرة الدولية كانت وستظل معنا إلى الأبد. الهجرة بمنظورها العالمي تمثل قصة إيجابية جدا عن التفاعل البشري. لقد تغيرت مجتمعاتنا ونمت وتطورت بشكل إيجابي للغاية بفضل التبادل بين المجتمعات».
