اتّخذ رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز مجموعة من الإجراءات “التقشفية” الرامية الى ضبط الإنفاق الحكومي التي تعهد بها منتصف الأسبوع الماضي كأولى خطوات وقف الهدر وتضييق العجز في الموازنة العامة للحكومة الأردنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض النفقات الحكومية بمقدار 150 مليون دينار (211 مليون دولار)ي العام الحالي، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمر صحفي.
وحسب بيان أصدرته الحكومة الأردنية، قرّر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنّه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية، وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف فئة عليا ومن هم برتبتهم.
كما أكّدت الحكومة التقيد التام بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة، على أن يكون الأثاث من الإنتاج المحلي.
وقرّر مجلس الوزراء أيضا ضمن الإجراءات التقشفية الجديدة الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارجي إلا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز ثلاثة أفراد.
وبلغ إجمالي الإنفاق العامي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.8 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) من 2.5 مليار دينار (3.5 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يُذكر أنّ الأردن شهد بداية الشهر الحالي مظاهرات وإضرابات شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين احتجاجاً على قرار الحكومة السابقة بسنّ قانون فرض ضريبة على الدخل، وقرّر العاهل الأردني الملك “عبد الله الثاني” إقالة حكومة “هاني الملقي” وسحب القرار الضريبي، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة “عمر الرزاز”.
ويعيش الأردنيون منذ مطلع العام الجاري تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت “الخبز” أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.
وأخضعت نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة بدلا من 4 بالمائة فيما أخضعت سلع أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة ورفعت أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي، والخدمات العاملة على جميع الخطوط.
