احترام قرارات ولوائح القضاء الأوروبي ضرورة حتمية
اعتبر المنتدى العالمي الذي نظم مؤخرا تحت عنوان “لنحول البحر الأبيض المتوسط الى بحر لمد جسور التضامن والسلام” بمدينة لاسبيسيا بمنطقة ريغوريا الإيطالية، أن الجدار العازل المغربي الذي يقسم أراضي الصحراء الغربية “جريمة ضد الإنسانية”، وطالب المسؤولين الأوروبيين باحترام قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي.
حضرت القضية الصحراوية كضيفة شرف المنتدى العالمي، بحسب ما أوردته، أمس، وكالة الأنباء الصحراوية.
شاركت في المنتدى، شخصيات كبيرة بينها الباحث في شؤون الأسلحة الخفيفة، جورجو باريتا، الذي أكد ان “الدول الغربية التي تصنع الأسلحة وتبيعها لدكتاتوريات تحتل أراضي الغير كما يحدث في الصحراء الغربية المحتلة من طرف النظام المغربي المحتل هو أمر بالغ الخطورة، ولا يختلف عن بيع الأسلحة لأنظمة تقمع شعوبها”. قال إن هذا الأمر “يتناقض مع دعوة البلدان الغربية إلى الديمقراطية والسلام في وقت تتعامل فيه مع مجموعات وأشخاص وأنظمة تهدد الديمقراطية والسلام”.
كما حضر المنتدى لجنة المجتمع المدني المختصة في بحث التعاون العسكري والإنفاق الأوروبي على التسلح بالبرلمان الايطالي، الفينو نيكوترا، والكاتب، ماركو قرونطاتشي، المختص في انعكاسات التسلح على البيئة والذي تدخل خلال المنتدى، قائلا: “إن خطر الأسلحة كبير على البيئة وما يحدث في الصحراء الغربية جريمة ضد الانسانية وضد الحياة على الكوكب”.
ضرورة تفكيك الجدار
من جهته، شارك ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمنطقة ميلانو الايطالية، دحان عبد الفتاح، في المنتدى الذي كانت القضية الصحراوية ضيفة عليه بالنظر إلى التهديد الذي يشكله الجدار العازل على أمن وسلام الشعب الصحراوي.
ذكر دحان بالمناسبة،, بأن “المغرب عمل بدعم من حلفاء على بناء جدار عازل يهدد السلام والأمن ليس فقط بالمنطقة ولكن في العالم أيضا وأضاف، في ذات السياق، “إن الجدار العازل هو جريمة ضد الانسانية وعلى العالم والداعين للسلام فيه، وعلى الذين نراهم، في هذا المنتدى أن لا يكتفوا فقط بإدانته وإدانة النظام المغربي على جريمته هذه وإنما أيضا أن يدعو إلى تفكيكه والتعريف بمخاطره الكبيرة كجريمة لا يمكن السكوت عنها”.
شدد ممثل جبهة البوليساريو بإيطاليا على أنه “على الشركات الايطالية والأوروبية والعالمية التوقف عن بيع السلاح للنظام المغربي، إذ أن الجدارالعازل يحوي قنابل وألغام ومعدات أوروبية الصنع وهي بالتالي تستعمل في تهديد السلام بدل نشره، كما تساهم في القتل بدل الحياة وفي تدمير البيئة بدل الحفاظ على تنوعها”.
كما ذكر ممثل الدولة الصحراوية في ختام تدخله، بالقانون الدولي وقرارات المحكمة الاوروبية في ما يتعلق بالاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي الذي يشهد تطورات في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه “على المسؤولين الأوروبيين حسم هذا الموضوع بعدما حسمته المحكمة الأوروبية، ولن يكون أخلاقيا ولا قانونيا إعادة التفاوض مع بلد محتل من أجل استغلال غير شرعي لثروات أرض تقع تحت احتلاله تعود لشعب ينتظر تقرير مصيره وتصفية الاستعمار من بلده”.
في الثامن من جوان الجاري، تم تنظيم تجمع ببروكسل، من أجل التنديد بمناورات الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في مواصلة إدراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقاته التجارية مع المغرب.
شارك في هذا التجمع المنظم بالقرب من مقر المفوضية والمجلس الأوروبيين، نحو
مائة ناشط و مسؤول صحراوي وأعضاء جمعيات داعمة للقضية الصحراوية من أجل دعوة المغرب إلى الامتثال لقرارات “أعلى هيئة قانونية”.
