شكلت قوة الدفع التي أفرزها مؤتمر الاطراف الليبية، نهاية شهر ماي بباريس، وشهد اتفاقها على خارطة طريق سياسية لإجراء الانتخابات في 10 ديسمبر القادم، مصدر ترحيب بمجلس الامن الدولي الذي جدد التأكيد على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع، نهاية 2015، يمثل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة ويظل تنفيذه يتسم بأهمية أساسية لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي. فقد شهدت الساحة السياسية بليبيا مؤخرا تطورا نوعيا باتجاه حلحة الاوضاع السياسية والأمنية في هذا البلد، خاصة على ضوء نتائج اللقاء الدولي الذي احتضنته العاصمة الفرنسية في 29 ماي الفارط، برعاية الامم المتحدة وجمع الأطراف الرئيسية للأزمة الليبية وحضره ممثلون عن 20 بلدا و4 منظمات دولية (الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية).
حث المجلس، وهو يرحب باتفاق باريس، الليبيين على تهيئة المناخ وتحسينه للانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك «العمل، البناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية وإنشاء قوة أمن وطنية موحدة ومعززة خاضعة لسلطة الحكومة المدنية».
معاقبة 6 أشخاص
في المقابل، فرض مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى، عقوبات على ستة أشخاص لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا. وطلبت هولندا، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة، الشهر الماضي، فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.
غارة أمريكية
أكدت «المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان»، مقتل 3 مدنيين، و4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، جراء غارة جوية أمريكية، قرب مدينة «بني وليد»، (180 كلم) جنوب شرقي العاصمة طرابلس. أوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن الغارة الأمريكية التي استهدفت أحد الأودية بـ «بني وليد» و»أسفرت عن سقوط 3 مدنيين لا تربطهم أي علاقات مع مجموعات إرهابية «، مشيرة الى ان الضحايا كانوا يستقلون سيارة مدنية وغير مسلحين، ولم يتم تحذيرهم».
