قضى شخصان بينما كانا يحاولان استخراج معدن الرصاص من منجم مهجور في منطقة جرادة شرق المغرب، التي شهدت موجة من الاحتجاجات في الأشهر الماضية إثر حادث مماثل وقع أواخر السنة الماضية.
نقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية في جرادة قولها إن الحادث نجم عن “انهيار جزئي لنفق تحت منجم عشوائي لاستخراج معدن الرصاص” في سيدي بوبكر بمحافظة جرادة أمس الأول، مشيرة إلى أن أحدهما لفظ أنفاسه في المستشفى. وكان القتيلان يبلغان 33 سنة و42 سنة.
وشهدت هذه المدينة المنجمية حادثا آخر في فيفري المنصرم تسبب بوفاة شاب في منجم مهجور، مما أدى إلى تجدد الاحتجاجات بالمدينة.
ندد المحتجون على مدى أسابيع في جرادة بالتخلي عن مدينتهم وبأباطرة الفحم الذين يستغلون الوضع، مطالبين ببديل اقتصادي عن المناجم التي أغلقت، منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وكانت تشكل أساس اقتصاد المدينة.
قررت الحكومة في مارس الماضي حظر كل مظاهرة “غير قانونية” بالمدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى، وملاحقات قضائية في حق عشرات النشطاء. طالب ائتلاف يضم 21 هيئة حقوقية في أفريل بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات.
يشار ان الاحتجاجات بمدينة جرادة، انطلقت في 22 ديسمبر الماضي، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت أكثر في مطلع فيفري الماضي بعد مصرع شاب ثالث في منجم آخر.
من ناحية ثانية، و بعد تهدئة دامت لشهور، عاد للتظاهر بداية الاسبوع نشطاء الحراك الشعبي للشارع، وبالضبط بساحة “الشهداء” وسط المدينة، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
ما إن بدأ النشطاء يجتمعون بالساحة المتواجدة بشارع محمد الخامس، حتى باشرت السلطات الأمنية عملية إبعادهم وتفريقهم بالقوة، مسجلة إصابات في صفوف بعض النشطاء.
تم رفع شعارات من قبيل “الموت ولا المذلة” و«حرية كرامة عدالة إجتماعية” و«الشعب يريد سراح المعتقل” تندد وتستنكر القمع الذي طالهم وتطالب ساكنة المدينة إلى الاحتجاج والتنديد بالمقاربة الأمنية، والمطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف القابعين وراء سجون المملكة.
رغم تفرق المحتجين على أحياء وسط المدينة، إلا أن القوات الأمنية ظلت تطاردهم، باستعمال القوة، وقد تم اعتقال أحد النشطاء الذي ظل محتجزا لساعات بمخفر الشرطة وتم إطلاق سراحه في وقت متأخر من الليل، فيما تم تسجيل عدد من الإصابات في صفوف النشطاء أثناء تفريقهم من طرف القوات الأمنية.
