أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, عبد القادر طالب عمر, امس , أن الصحراويين حققوا مكاسب كبيرة في “بناء دولة قوية جاهزة إداريا وقضائيا وتشريعيا وسياسيا”, و هم يواصلون اليوم معركة استكمال السيادة على كامل اراضيهم المحتلة.
وأوضح السيد طالب عمر ،أن الشعب الصحراوي رغم استمرار الاحتلال المغربي منذ 42 سنة, و ما عاناه من اضطهاد و تشريد ولجوء “لم يبق مكتوف الأيدي”, وأعلن عن قيام دولته الصحراوية وسهر على بناء مؤسسات الدولة القوية، بدء من السلطة التنفيذية (الحكومة) ومؤسسات وولايات ودوائر بتوزيع إداري تعمل وتؤدي خدمات في ظروف “صعبة” من تعليم وصحة وعدالة وكل جوانب الحياة.
كما تتضمن هيئات الدولة الصحراوية “سلطة تشريعية من خلال برلمانها الذي يجتمع دوريا ويراقب عمل الحكومة وله عهدات انتخابية, يتم الاختيار لها نواب يمثلون كل شرائح المجتمع الصحراوي, الى جانب سلطة قضائية تضم محاكم ونيابة عامة وقضاة
ومحامين ولهم مؤسسات قائمة وجيش شعبي يوفر الحماية والامن, إلى جانب باقي المؤسسات التي تسيرها إطارات صحراوية”.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي أنه بعد خروج المحتل الاسباني لم يترك وراءه خريجي جامعات او اطارات سامية او مختصين, غير ان “اليوم تتوفر الدولة الصحراوية على مختصين وخريجي معاهد جامعية واطارات دولة في مختلف الاختصاصات داخل الاراضي الصحراوية المحررة وفي الخارج”.
وأبرز السيد طالب عمر، أن لجبهة البوليساريو شخصيات و مسؤولين عبر مختلف القارات وفي المنظمات الدولية, إما كممثلين لها او كسفراء للدولة الصحراوية, مما أوجد, كما أوضح, “المكونات الأساسية للدولة الصحراوية سواء من حيث التنظيم والشعب والاقليم في انتظار تحرير كامل التراب الصحراوي”.
ثلث الاراضي الصحراوية محرّرة
وأشار السيد طالب عمر أن “هناك قرابة ثلث الاراضي الصحراوية المحررة التي يحاول النظام المغربي نكرانها, وهي موجودة كحقيقة منذ وقف اطلاق النار سنة 1991”.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي, إلى أنه إذا تمت المقارنة بين الوضع الذي تتواجد عليه الدولة الصحراوية في الوقت الحاضر وبداية تأسيسها, فإن الفارق “كبير جدا”, حيث تمكنت الدولة الصحراوية من تدعيم هذه المكاسب بفضل افتكاك الاعتراف
الدولي بحق شعبها في تقرير مصيره ونيله الاستقلال, وسط حركة دولية متضامنة في كل من إفريقيا وامريكا اللاتينية, و كذا في اوروبا و آسيا, “مجندة الى جانب شرعية الدولة الصحراوية, الى جانب الدعم الذي تحظي به القضية لدى الامم المتحدة بناء على القانون الدولي”.
واستنادا الى كل هذه المعطيات, يضيف السفير, فإن “القضية الصحراوية تتمتع بالدعم و السند, و هي قضية واضحة حقوقيا وانسانيا وسياسيا وقضائيا”, و كل هذا “رصيد قوي جدا” لقيام الدولة الصحراوية بكل مقوماتها.
مخيمات اللاجئين مفتوحة أمام الجميع
على صعيد آخر، أكد السفير الصحراوي، السيد عبد القادر طالب عمر، أن مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة, هي مناطق محاطة بالشفافية ومفتوحة أمام الزوار والمراقبين الدوليين, و ليست مغلقة ولا محاصرة كما هو الحال في الأراضي
الصحراوية المحتلة, متحديا النظام المغربي بفتح هذه الاخيرة أمام المراقبين و الهيئات الدولية, للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وأبرز السيد طالب عمر, أن مخيمات اللاجئين الصحراويين, “تستضيف العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية, على غرار تلك الإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويدية, والعشرات من الوكالات التابعة للأمم المتحدة, منها مكتب المفوض
السامي لشؤون اللاجئين, البرنامج الغذائي العالمي و صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وكذا منظمة الصحة العالمية التي تبقى على اتصال دائم مع اللاجئين في المخيمات التي تشهد سنويا توافد آلاف من الزوار والعشرات منهم أسبوعيا”.
وحسب السيد طالب عمر, بينما يشدد الجانب الصحراوي على ضرورة إضافة مراقبة حقوق الانسان لبعثة المينورسو, يواصل المحتل المغربي من جهته “غلق الابواب أمام المراقبين الدوليين لحقوق الانسان والصحفيين الذين يواجهون بالطرد المستمر ويمنعهم النظام المغربي من أي تواصل بينهم وبين المضطهدين الصحراويين في الاراضي المحتلة”.
تحذير من الإلتفاف حول اتفاق الصيد
كما حذر الدبلوماسي الصحراوي من نية عدد من القوى الأوروبية لإعادة النظر في اتفاق جديد لصيد الأسماك ومحاولة انتهاك قرار المحكمة الأوروبية وإلتفاف حوله, من أجل دعم الإستغلال غير القانوني للمغرب للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وهو الامر, كما أوضح السيد طالب عمر, الذي نبهت لخطورته جبهة البوليساريو وحذرت من أنها ستلجأ الى المحكمة الدولية, مذكرا المفوضية الاوروبية بمسؤوليتها لا سيما وأن “توقيع أي اتفاق في هذا الظرف سيشجع المحتل المغربي على مواصلته احتلال الاراضي الصحراء الغربية ونهب ثرواته, وبالتالي عرقلة كل المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها الخاص هوست كوهلر لاعادة بعث مسار السلام من خلال تنظيم مفاوضات مباشرة بين الطرفين”.
فرنسا مسؤولة عن تقليص المساعدات الموجهة للاجئين
أما فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية الممنوحة للاجئين الصحراويين, أدان السيد طالب عمر من جديد “دور فرنسا التي تتحمل المسؤولية الكبيرة في تقليص حصص المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين”, وذلك بعد دعوتها للأوروبيين بتقليص هذه المساعدات, بحجة أن مخيمات اللاجئين الصحراويين لا تضم سوى 90 ألف شخص بينما احصت منظمات أممية أكثر من 173.600 لاجئ , وهو ما تسبب في حرمان العديد منهم من حصص غذائية”.
إشادة بدور الجزائر
و بخصوص إحياء اليوم الدولي “للعيش معا في سلام”,أكد السفير الصحراوي, أن الجزائر تمكنت من نشر قيم السلم والأخوة والتضامن في اقليمها و عبر دول العالم وترجمت ذلك من خلال مساندتها ودعمها اللامشروط لكل حركات التحرر وللدول المضطهدة في العالم, فعرفت ب«مكة الثوار وقلعة الاحرار” وهو الدعم والمساندة اللذين حظي بهما الشعب الصحراوي الذي اغتصبت اراضيه وسلب حقه من قبل جيرانه.
كما أبرز ان الدولة الجزائرية “قدمت يد العون لجارتها الصحراء الغربية لحماية حقها في تقرير المصير مثلما فعلته من قبل مع كل حركات التحرر على خلاف بعض الدول التي تتدعي السلم واستخدمته للممارسة القهر والقمع والاحتلال”.
في الختام، أكدالسيد عبد القادر طالب عمر, أن يد الشعب الصحراوي وقيادته ممدودة لصنع السلام في المنطقة على أسس مبادئ العدل والديمقراطية واحترام الآخرين, خالصا الى القول: “لا يمكن بناء السلم على أساس الظلم ولا مد روابط الاخوة والتضامن والانصاف من خلال استعمال القهر والاحتقار والاستعمار”.
