استعرضت الناشطة الحقوقية الصّحراوية، العصرية الطالب، بنيويورك، “القمع الممنهج”، الذي تتعرّض له النساء الصّحراويات على يد قوات الاحتلال المغربي، مؤكّدة أنّ استمرار غياب آلية أممية دائمة لرصد حقوق الإنسان في الصّحراء الغربية، ورفض الاحتلال السماح بدخول المقرّرين الخاصّين، بما فيهم المعنيّين بالتمييز والعنف ضد النساء، يساهم في تفاقم حالة الإفلات من العقاب، ويقوض وصول النساء إلى سبل الإنصاف الدولية.
جاء ذلك في مداخلة لها في الجلسة العلنية من الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات، أبرزت فيها “التمييز الممنهج والانتهاكات الخطيرة” التي تتعرّض لها النساء الصّحراويات في الأراضي الصّحراوية المحتلة، والتي تمثل “شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق احتلال طويل الأمد”.
وقالت في هذا الصدد: “تعاني النساء الصّحراويات المدافعات عن حقوق الإنسان من نمط متصاعد من الاستهداف يشمل المراقبة المستمرة، التشهير، الاعتقال التعسفي، العنف الجنسي والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرة إلى أنّ التقارير الميدانية، ومن بينها تقرير “صمود في المقاومة” تؤكّد أنّ هذه الممارسات “تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحق الشعب الصّحراوي في تقرير مصيره، عبر كسر إرادة النساء وإقصائهن من المجال العام”.
وتابعت تقول: “تجد النساء أنفسهن مستهدفات من خلال الحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحملات التشهير، والترهيب والمضايقة والتهديدات التي تستهدفهنّ إلى جانب أطفالهنّ وأقاربهنّ الذكور، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي والاحتجاز وعنف الشرطة”.
وأشارت في السياق إلى أنّ العنف الذي تتعرّض له النساء الصّحراويات يتخذ “شكلا ممّيزا” على يد شرطة الاحتلال، مستدلة في هذا الإطار، بإفادات لحقوقيّات صحراويات بتعرّضهنّ، لعنف الشرطة ومنعهنّ من تلقي الرعاية الصحية في الأراضي المحتلة، حيث تم رفض استقبالهنّ في المستشفى لكونهنّ صحراويّات ومدافعات عن حقوق الإنسان.
