يستأنف القضاء المغربي اليوم الاستماع الى الشهود في قضية الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف بعد جلسة اول الثلاثاء قام رئيس المحكمة بتعليقها على اثر مناقشات حادة بين محامي الطرفين وصخب من قبل المتهمين.
ويحاكم 54 متهما في المجموع في الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في اطار قضية الحركة الاحتجاجية التي تعرف بـ “الحراك” وهزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف المتمردة تاريخيا والمهمشة.
وانتهت جلسات استجواب المتهمين بمن فيهم زعيم التحرك ناصر الزفزافي، الاسبوع الماضي بتهم تتراوح بين الجنح البسيطة والمساس بالأمن العام الذي يعاقب عليه القانون نظريا بالإعدام.
وبدأت الغرفة الجنائية الثلاثاء الاستماع لـ31 شاهدا للادعاء والدفاع، ووصل اول هؤلاء الشهود فارس سفيان وهو شرطي في الثلاثين من العمر بعد مناقشات طويلة حول قضايا اجرائية.
وروى هذا الشرطي في الامن العام انه “اصيب بحجر في رأسه” في 26 ماي الماضي في الحسيمة مركز الحراك الذي نقل اليه وكان يشارك فيه بتدخل بالقرب من منزل الزفزافي.
والزفزافي الذي كان عاطلا عن العمل واكتسب شعبية كبيرة بفضل حضوره القوي وخطبه الطويلة باللغة الامازيغية الريفية، كان ملاحقا لقطعه خطبة امام معاد للحركة الاحتجاجية الاجتماعية.
وعند وصول رجال الشرطة، كان الزفزافي على سطح منزله محاطا بحشد من انصاره. وقال الشرطي في شهادته ان “عددا من الاشخاص قاموا برشق قوات حفظ النظام بالحجارة من السطح”.
وأضاف “اغمي علي وعندما استعدت وعيي كنت في المستشفى العسكري مصابا بشلل جزئي تعرف اثنان من زملائي على المعتدي”.
وأوضح ان هذا المهاجم هو سمير ايغير احد المتهمين الـ54 الذين كانوا حاضرين. وقد استدعي للرد ونفى كل ما اتهم به.
وبعد مناقشات حادة بين محامي الطرفين، دان الزفزافي من قفص الاتهام هذه “المسرحية” وأيده المتهمون الآخرون. وفي اجواء الضجيج هذه قرر القاضي تعليق الجلسة.
وتستمتع المحكمة للشهود الآخرين اليوم قبل مرافعات الطرف المدني ورد ممثل الادعاء.
وتقول جمعيات ان نحو 450 شخصا اوقفوا خلال الاحداث التي تلت مقتل بائع سمك سحقا في عربة للنفايات في اكتوبر 2016 اثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التي كانت نوعا من السمك يحظر صيده.
وفي جديد معتقلي جرادة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة، إحالة ستة معتقلين ضمن ثمانية، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وأعلن عن متابعة 2 آخرين في حالة جنح.
