بعد دعوة حقوقيين للبرلمان، أصدرت 42 تمثيلية عن الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية، بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق حول ظروف توقيف واعتقال ومتابعة المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وأوضحت الفعاليات الموقعة على هذا البيان، والتي شاركت في الندوة الدولية حول مسار الانصاف والمصالحة، التي احتضنتها مدينة مراكش تحت شعار «من أجل ضمان عدم التكرار»، أنه أمام «استمرار حالة الاحتقان التي تشهدها عدد من المناطق المغربية، خاصة منطقة الريف وجرادة»، فإنها تعرب عن تضامنها مع عائلات معتقلي حراك الريف وحراك جرادة وباقي الحركات الاحتجاجية بالمغرب، رافعة مطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية ووقف المتابعات مع تحقيق مطالبهم.
وبعد مضي حوالي سنة من اعتقال نشطاء «حراك الريف»، قال محمد أحمجيق، شقيق أحد قادة حراك الريف، إن «تجربة الإنصاف والمصالحة التي علق عليها المغرب آمال عريضة، تحولت إلى كابوس واقعي مرعب وفظيع، حين قررت جهات داخل الدولة اعتماد مقاربة أمنية قمعية في التعامل مع الحراك الشعبي بالريف الذي انطلق على إثر طحن الشهيد محسن فكري، مع أن الحراك منذ بدايته رفع مطالب حقوقية إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية، كما اختار الإحتجاج السلمي في النضال من أجل تحقيق تلك المطالب وعبر سبعة أشهر من المسيرات السلمية الحاشدة الراقية في حضاريتها وإبداعيتها».
وأضاف أخ المعتقل السياسي، نبيل أحمجيق، في معرض كلمة ألقاها باسم عائلات معتقلي «حراك الريف»: «عوض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتلتزم بعدم تكرار إنتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان فإنها، وبشكل مخيف، تنكرت لكل ما له صلة بحقوق الإنسان في الدستور أو في المواثيق الدولية التي وقعت عليها كما تنكرت لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فقررت تكرار ما جرى، لكأن الدولة أخذها الحنين المرضي إلى سنوات الجمر والرصاص، وعادت إلى عادتها القديمة، أي إلى إنتهاك حقوق الإنسان. وبعودتها تلك أحيت كل جراحات الماضي الأليمة بالريف. ليغدو هذا الاخير، ومنطقة إقليم الحسيمة تحديدا، إلى ما يشبه جغرافية لقمع ولانتهاك حقوق الإنسان».
وبعدما أسهب في عرض ما وصفه بمظاهر «التعذيب الجسدي والنفسي الذي مورس في حق المعتقلين وعائلاتهم»، لفت ذات المتحدث إلى أنّ «أعلى سلطة في البلاد أقرت بمصداقية مطالب حراك الريف واتّخذت إجراءات تأديبية في من تسببوا في عرقلة إنجاز المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وها نحن نرى أن أبناءنا يحاكمون بسبب تدويناتهم وصورهم على مواقع التواصل الإجتماعي ويحاكمون أيضا بسبب مكالمات تليفونية عابرة ومنزوعة عن سياقها. مع التأكيد على أن أكبر إهانة يمكن أن يتلقاها أي إنسان تتمثل في التشكيك في وطنيته».
وإلى جانب ذلك، أكّد أحمجيق أن معاناة المعتقلين وعائلاتهم هو «تجلي فاصح لتكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب»، مشدّدا على أن معركة حراك الريف وكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب «هي في جوهرها معركة حقوق الإنسان، وبالتالي فإن مستقبل وطننا رهين بمآل هذه المعركة».
التّقرير الأمريكي يدين المغرب
انتقادات أهالي معتقلي «حراكي الريف وجرادة» تتطابق مع الصورة القاتمة التي رسمها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الجديد حول حقوق الانسان والحريات في العالم 2017 عن الوضع المزري للحريات بالمملكة المغربية وعن تعذيب المعتقلين بها.
التقرير الامريكي الذي صدر الاسبوع الماضي، سلّط الضوء على التظاهرات التي تشهدها المغرب، وحالات التعذيب التي تطال المعتقلين، وقال إنه «رغم أن دستور البلاد والقوانين المنظمة تحظر جميع أشكال التعذيب، إلا أن مراقبين أشاروا في تقاريرهم إلى عدم احترام هذه النصوص».
وذكر أن وزير الدولة لحقوق الإنسان المغربي، المصطفى الرميد، اعترف بدوره، خلال اجتماع إقليمي حول آليات الوقاية من التعذيب، بأن «التعذيب في المغرب يحدث في حالات معزولة، لكنه لم يعد ممارسة منهجية من قبل الدولة».
ورسمت الخارجية الأمريكية صورة قاتمة عن حرية الصحافة بالمغرب، وأوردت أن «السلطات مازالت تشدد الخناق على من ينتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية»، وزادت أن «انتقاد هذه المواضيع يمكن أن يؤدي إلى متابعة الصحافي بموجب القانون الجنائي رغم أن حرية التعبير منصوص عليها في قانون الصحافة والنشر».
كما أورد التقرير أن الفساد في المغرب «منظم ومهيكل وواسع الانتشار»، ووجّه انتقادات شديدة إلى المغرب تهم «استمرار إفلات مسؤولين من العقاب رغم ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد، والتضييق على الحريات الفردية وحرية التجمهر وقمع المتظاهرين خارج القانون في كثير من المناسبات». وقال أن «القانون ينص على عقوبات جنائية ضد مرتكبي الفساد، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال، وغالباً ما يرتكب مسؤولون ممارسات فاسدة دون عقاب يذكر».
