كشفت الصحيفة الالكترونية ميديا بارت أمس، أن أزيد من 50 عنصرا من الشرطة والدرك وكذا الجيش لديهم صلة «باليمين المتطرف العنيف»، مشيرة إلى قلق مصالح الاستخبارات الفرنسية.
وأكدت الصحيفة التي ذكرت مصدر معلوماتها دون تحديد هويتهم أن مصالح الاستخبارات التي أخطرت سلطاتها في الخريف المنصرم، قد أعربت عن قلقها لتزايد هاته العناصر التي انضمت إلى جماعات صغيرة للدفاع الذاتي تابعة لليمين المتطرف، معتبرا أن احتمال قيامهم بأعمال عنف مستقبلا «مرتفع».
وأكدت ذات الوسيلة الاعلامية، أنه وحسب مصادر متطابقة فإن المديرية العامة للأمن الداخلي، «قد أشارت سابقا إلى النسبة المتزايدة للجنود أو أفراد قوات الأمن التي انضمت إلى جماعات صغيرة للدفاع الذاتي تكونت من أعقاب الاعتداءات».
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة لدى الجمعية الوطنية الفرنسية في ماي 2016، كان المدير العام الأسبق للأمن الداخلي باتريك كالفار قد دق ناقوس الخطر.
وقال السيد كالفار، «هناك تزايد في عدد المتطرفين عبر كل أرجاء الوطن ونحن كمصالح داخلية بصدد تركيز مواردنا أكثر على اليمينيين المتطرفين الذين لا ينتظرون سوى المواجهة»، معترفا أن مصالحه تترقب في كل لحظة «اشتباكات بين الجاليات المحلية».
أعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (إس إن سي إف) غيوم بيبي أمس، أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة الفرنسية المثقلة أصلا بالديون خسائر بحوالى «مائة مليون يورو» إلى حد الآن.
مضيفا بأن كلفة الإضراب «تبلغ عشرين مليون يورو يوميا» للشركة، ومن المنتظر أن تمتد هذه الحركة الإضرابية على ثلاثة أشهر.
وقال بيبي أن كلفة الإضراب «تبلغ عشرين مليون يورو يوميا» للشركة.
وجدّد عمال السكك الحديد الفرنسية إضرابهم الأحد احتجاجا على خطة إصلاح «الشركة الوطنية لسكك الحديد»، مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم. من جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضي قدما في مشروعها.
وكان عمال سكك الحديد قد باشروا في مطلع أفريل إضرابا ماراطونيا متقطعا ليومين كل خمسة أيام، منددين بنية الحكومة «تدمير الخدمة العامة». وتنتهي المرحلة الثانية من الإضراب صباح اليوم الثلاثاء.
وفي احتجاجهم على مشروع إصلاح قدمته الحكومة وينصّ خصوصا على تعديل وضعهم الخاص الذي يوفر لهم ضمانة وظيفة مدى الحياة، تبنى عمال السكك الحديد مبدأ الإضراب يومين من أصل خمسة حتى نهاية جوان المقبل، أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية.
