ندّد ممثلون لليسار المغربي في الرباط بقمع السلطات لحركة احتجاج اجتماعية في مدينة جرادة شمال شرق المملكة المغربية، فيما كشف قيادي يساري عن عدد الموقوفين فيها منذ منتصف مارس. قال عبد السلام لعزيز الامين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي (معارضة يسارية) في مؤتمر صحافي «تم توقيف 70 شخصا على الاقل، وهذا عدد كبير في مدينة صغيرة مثل جرادة».
من جهتها، قالت فدرالية اليسار الديمقراطي المعارضة في بيان «ان الدولة ترد بالقمع على التظاهرات التي تحمل مطالب اقتصادية واجتماعية بسبب عجزها عن تلبية هذه المطالب واصرارها على ممارسة سياسة اقتصادية تفاقم الفوارق».
في الاثناء قال مسؤول محلي انه تم توقيف 56 شخصا لأسباب عدة مثل «التحريض على العصيان والاساءة وتعمد استخدام العنف ضد موظفين عموميين أو التحريض على ارتكاب جرائم ومخالفات». تشهد جرادة، منذ نهاية 2017، حركة احتجاج اندلعت إثر وفاة شقيقين، كانا يحاولان استخراج فحم حجري من منجم مهجور. ويطالب السكان ببديل اقتصادي في هذه المدينة التي كان اقتصادها يقوم على المناجم قبل غلقها أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وعد بتدويل القضية
من ناحية ثانية، خرج المحامي عبد الصادق البوشتاوي المعروف بتبنيه قضية معتقلي حراك الريف، بتصريحات مثيرة أثناء مشاركته، أمس الأول، في وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقلي حراك الريف بالعاصمة الفرنسية باريس.
قال البوشتاوي، خلال الوقفة إن أسباب مغادرته للتراب المغربي جاءت بعد تفكير عميق نتيجة للمضايقات التي لاحقته من خلال متابعته ومحاكمته على تصريحاته الصحفية وعلى تدويناته الإلكترونية ومواقفه التي استخلصها من الدفاع عن معتقلي حراك الريف، والدفاع عن الحقوق والحريات.
أكد ذات المتحدث أن هذه المضايقات وصلت إلى حد تقديم شكاية من طرف وزير الداخلية بسبب تصريحات صحفية، وكذلك تقديم شكاية من طرف عامل عمالة إقليم الحسيمة بسبب تدوينات إلكترونية، ما نتج عنه الحكم بالسجن لعشرين شهرا، كما أنه تم ذكر اسمه في تدوينة مجهولة المصدر توجد ضمن الملف الذي يحاكم ضمنه المعتقلون المتواجدون بالدار البيضاء. أضاف البوشتاوي أنه كانت تتم مراقبة هاتفه الشخصي مراقبة لصيقة بشكل مخالف للقانون، إضافة للمراقبة التي كانت حول منزله بشكل يومي، واستفزاز موكليه بالإضافة إلى تهديدات شخصية، يقول المتحدث. تابع البوشتاوي أن هذا هو الأمر الذي اضطره لمغادرة التراب المغربي، حيث حذّر السلطات في حالة إصدار مذكرة بحث دولية، أنه سيلجأ لطلب لجوء سياسي. أعلن عبد الصادق البوشتاوي، عن التحضير «لإجراءات قانونية غير مسبوقة، في إطار القانون الدولي، في حال عدم الإفراج عن جميع معتقلي الحَراك المتواجدين في الحسيمة والدار البيضاء».
في تصريح له قال البوشتاوي، إنّ «التنسيق جارٍ بين عدد من فعاليات ريفيّي الشتات والداخل، حول الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها، في حال عدم الإفراج عن معتقلي الحراك واستمرار أشكال القمع والانتهاكات في منطقة الريف».
لم يوضح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحَراك طبيعة الإجراءات القانونية التي سيتم اللجوء إليها، مكتفيا بالقول: «سنعلن عنها لاحقا»، لكنه أكّد أنّ هذه الإجراءات «ستكون في إطار المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب».
بخصوص المؤسسات الدولية التي سيتم اللجوء إليها، قال البوشتاوي: «سنلجأ إلى الأمم المتحدة»، رابطا التحرك في هذا الاتجاه بما ستؤول إليه محاكمات معتقلي الحراك، و«في حالة التمادي في القمع والاعتقالات وإلصاق التهم المفبركة في حق النشطاء المطالبين بحقوقهم واتهامهم بالانفصال وتهديد سلامة الأمن الداخلي»، على حد تعبيره.
