مع بدء «معركة السكك الحديد» ، تجتاح فرنسا اعتبارا من اليوم الاثنين موجة إضرابات تشكل اختبارا مهما ليس للرئيس إيمانويل ماكرون فحسب بل كذلك للنقابات.
تبدأ التعبئة مع عمال الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف)، الشركة العامة المشرفة على القطارات في فرنسا، في حركة قد تبلبل حياة الفرنسيين اليومية على مدى ثلاثة أشهر.
في احتجاجهم على مشروع إصلاح قدمته الحكومة وينص خصوصا على تعديل وضعهم الخاص الذي يوفر لهم ضمانة وظيفة مدى الحياة، تبنى عمال السكك الحديد مبدأ الإضراب يومين من أصل خمسة حتى نهاية جوان، أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية.
وتنصح شركة السكك الحديد بعدم استخدام القطارات اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس وحذر رئيسها غيوم بيبي بأن الإضراب ستكون انعكاساته «فادحة» على 4,5 ملايين مسافر يوميا.
ينضم إلى عمال السكك الحديد الثلاثاء موظفو جمع النفايات وقطاع الطاقة تعبيرا عن استيائهم من أوضاعهم. كما يضرب موظفو شركة «إير فرانس» الثلاثاء للمرة الرابعة خلال شهر للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6%، في مطلب غير مرتبط مباشرة بإصلاحات ماكرون لكنه يساهم في تأجيج التوتر الاجتماعي، على غرار تحرك موظفي سلسلة «كارفور» للسوبرماركات السبت وإغلاق بعض الجامعات. وفي تصميمه على «تحويل» فرنسا، نجح الرئيس ماكرون حتى الآن في فرض إصلاحاته بدون مقاومة كبرى، ومن بينها إصلاح قانون العمل رغم حساسية الموضوع.
على غرار تاتشر
حمل حجم التحدي العديد من المسؤولين السياسيين والنقابيين على تشبيه المواجهة بالمعركة التي خاضتها رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر عام 1984 مع عمال المناجم. رأى النائب عن حركة «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي) إريك كوكريل أن «إيمانويل ماكرون يريد القضاء على ما تبقى من الدولة الاشتراكية، وهو يبدأ بقطاع عمال السكك الحديد، القطاع الأكثر تنظيما والأكثر وحدوية والأكثر قتالية، قائلا على غرار ما قالته تاتشر «إما أن ينجح الأمر واما أن ينهار».
تعلم النقابات بأنها تجازف كثيرا في هذا النزاع الاجتماعي في الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تتحمل أعباء ديون فادحة وتواجه مخاطر الانكشاف قريبا على المنافسة الأوروبية. هي تخشى في حال فازت الحكومة في هذه المعركة العالية الرمزية، أن تصبح الطريق أمامها سالكة لفرض مشاريعها الإصلاحية الأخرى لاحقا. أمام تصميم السلطة التنفيذية، تراهن النقابات المنقسمة وغير الممثلة بصورة مناسبة، على تأييد الرأي العام للصمود في وجه الحكومة.
