اجبرت الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة سبها جنوب ليبيا منذ الاحد الماضي 120عائلة على النزوح وفق ما ذكرت بلدية سبها امس السبت.
وأوضحت بلدية سبها في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أن 120 عائلة من عائلات حي (الطيوري) نزحوا عن ديارهم نتيجة الاشتباكات وتردي الوضع الأمني الدائر الذي يشهده مدخل المدينة الجنوبي وبلغ عدد المدنيين النازحين الإجمالي 700 شخص إضافة إلى 200 طفل».
وأشارت البلدية إلى تشكيل لجنة لحصر النازحين وتلبية احتياجاتهم وتقديم المساعدات العاجلة.
من جانبه أشار أسامة الوافي المتحدث باسم مركز سبها الطبي وفق (شينخوا )إ لى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت منذ مطلع الأسبوع الجاري عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وتشهد مدينة سبها منذ أيام اشتباكات عنيفة بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو، ويشن مسلحو التبو هجوما على مقر اللواء السادس بوسط سبها التابعة لقوات حكومة الوفاق الذي تنحدر جل عناصره من قبيلة أولاد سليماني بسبب مقتل أحد مسلحي التبو على يد قوة تابعة للواء. وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخميس الماضي بوقف فوري لإطلاق النار في سبها مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
كما أعلن المجلس الرئاسيي عقب اجتماعه بعدد من أعضاء بالبرلمان عن مدن الجنوبي تشكيل لجنة من حكومة الوفاق وأعضاء من مجلسي النواب والدولة للوقوف على تحقيق التهدئة وإعادة الاستقرار للجنوب.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده مدينة سبها مطالبة بوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان.
هشاشة اقتصادية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المشاكل الهيكلية للاقتصاد الليبي لم تعالج حتى الآن، رغم مؤشرات التحسن الكبير بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وحدوث زيادة في إنتاج النفط (1.1 مليون برميل يومياً في جانفي 2018، مقابل 860 ألف برميل يومياً في أوت 2017).
وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن الأزمة المالية والنقدية ستزداد سوءا في الأجل الطويل، إذ كشف في تقريره إلى مجلس الأمن حول البعثة الأممية في ليبيا، «تلقي البعثة تقارير عن تفشي الفساد».
وقال في التقرير الذي يغطي الفترة من 22 أوت إلى 12 فيفري: «إن التلاعب بسعر الصرف الرسمي بغرض تحقيق أرباح فورية في السوق السوداء يؤدي إلى رفع الأسعار وإحداث حالات نقص في السلع الأساسية»، مشيراً إلى وجود «تقارير واسعة الانتشار تفيد بدفع رشى لتيسير المعاملات».
وتحدث التقرير عن أن «الحدود التي يسهل اختراقها أتاحت التهريب المنهجي للسلع، بما في ذلك الوقود المدعوم لمنفعة الشعب الليبي، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم الاقتصاد غير القانوني».
