يلتقي وفد مغربي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء القادم، في لشبونة، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر، لإجراء محادثات ثنائية في محاولة للتوصل لحل سياسي نهائي لقضية الصحراء الغربية.
في السياق، ذكرت الخارجية المغربية أن مشاركة الوفد المغربي في هذا اللقاء الثنائي، تأتي بدعوة من المبعوث الشخصي وتندرج في إطار التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء الغربية، لكنها أشارت إلى أنها ستلتزم خلال اللقاء بفرض رؤيتها لحل القضية الصحراوية، ما يعني أنها ستسعى لفرض خيار الحكم الذاتي دون غيره من الخيارات، وهي نيّة مبيّتة كما نرى لعرقلة جهود كوهلر، كما فعلت مع سابقيه، والعمل على ربح مزيد من الوقت تستغله في نهب ثروات الإقليم المحتل وترسيخ احتلالها اللاشرعي له وقتل القضية بالتقادم.
الاحتلال المغربي، عازم هذه المرة، كعادته، على التنكّر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والجهود الدولية القائمة على احترام القانون الدولي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لكن غاب عنه بأن ألاعيبه وحيله في التلاعب بالقرارات الدولية لم تعد تنطلي على أحد، خاصة المبعوث الأممي الجديد الذي يبدو أكثر عزما على حل القضية الصحراوية وفق قرارات ولوائح الأمم المتحدة التي سبق للمغرب أن وقّع عليها ضمن إطار استفتاء تقرير مصير يتضمن ثلاثة خيارات وليس خيارا واحدا كما يريد، وهو خيار الضم أو الاستقلال أو الحكم الذاتي.
موافقة المغرب على لقاء كوهلر جاءت متأخرة، فقد حاول التهرّب منها، حتى لا يصطدم بالأمر الواقع الذي يقرّ صراحة بأن وجوده بالإقليم الصحراوي مجرد احتلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والأكيد أنه تراجع عن موقفه ووافق على لقاء كوهلر بعد أن وجد نفسه محاصرا بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي كان فعلا بمثابة الصفعة القوية التي أيقظته من أضغاث أحلامه على واقع يشير إلى أن احتلاله للصحراء الغربية بات إلى زوال قريب.
هذا، ويعقد مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، أول اجتماع له بمجلس الأمن هذا الشهر، في حين أن المشاورات مع طرفي النزاع التي سبقت هذا الاجتماع لم تستكمل.
بحسب أجندة مجلس الأمن لشهر مارس، فإن هورست كوهلر سيعرض أول تقرير له حول الصحراء الغربية في شهر مارس بمساعدة رئيس بعثة المينورسو الجديد كولين ستيوار، وهذا طبقا للائحة 2351 لسنة 2017 التي طلبت من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقديم تقرير حول الوضع السائد في الصحراء الغربية بعد 6 أشهر من تعيين المبعوث الجديد.
للتذكير، فإن اللائحة دعت الأمين العام إلى إطلاع مجلس الأمن بالمسلك الذي ينتهجه المبعوث الشخصي لإيجاد حل سياسي يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
لحد الآن، عقد المبعوث الجديد سلسلة مشاورات مع طرف واحد من النزاع وهو جبهة البوليزاريو والبلدين المجاورين، الجزائر وموريتانيا، ولم يعقد لقاءه مع المغرب الذي كان مقررا في جانفي ببرلين.
بالنظر إلى الطريق المسدود الذي يتواجد فيه مسار السلام، يمكن أن «يتخذ مجلس الأمن إجراءات لمساندة كوهلر في جهوده لعقد جولة خامسة من المفاوضات»، بحسب ما تم تأكيده في هذه الوثيقة. وتعود آخر المفاوضات التي جرت بين جبهة البوليزاريو والمغرب إلى شهر مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة.
دعوة للالتزام بحكم محكمة العدل الأوروبية
وجهت تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا مذكرة إلى كل البعثات الدائمة في جنيف، تدعوها فيها إلى الانتباه للحكم الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.
استحضرت المذكرة التي بعثتها جبهة البوليساريو، أبرز النقاط التي استخلصها قرار أعلى هيئة قضائية على مستوى الإتحاد الأوروبي، بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تؤكد على أن هذه الاتفاقية لا يمكن تطبيقها في المياه الإقليمية الصحراوية، وعلى أن مناطق الصيد المشار إليها في الاتفاقية “لا يتضمن المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية”.
يذكر، أن المذكرة التي عممتها تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا على البعثات الدبلوماسية الدائمة في جنيف، أرفقتها بنسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية المبني على شكوى المنظمة البريطانية “حملة التضامن مع الصحراء الغربية” والصادر في 27 فيفري 2018 والذي يقضي بلا قانونية الصيد في المياه الصحراوية.
