ذكر تقرير مرحلي للأمم المتحدة أن انعدام الامن في مالي “يستمر في التصاعد” ويمتد الى وسط البلاد، ولفت إلى استمرار أنشطة التهريب وباقي الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن حوالي 4.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
جاء في التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة وعرض أمام الاعضاء الـ 15 في مجلس الأمن، أمس الأول، أن أعضاء فصائل الحركات السياسية والمسلحة الموقعة على اتفاق سلام عام 2015 بالجزائر يشهدون “تراجعا تدريجيا لنفوذهم في مناطق هي تقليديا تحت سيطرتهم غير المباشرة أو المباشرة”.
قال التقرير، إن “مثل هذه الخسارة للسيطرة على الأرض، يضاف إليها التشرذم المتزايد للمجموعات المسلحة على خلفيات إثنية والزيادة بالتالي لعدد المجموعات المسلحة غير الموقعة (على الاتفاق) تمثل حاليا التهديد الرئيسي لتطبيق اتفاق” السلام الموقع في الجزائر عام 2015.
يضيف معدو التقرير أن عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح لا تزال منتشرة في مالي ورغم اتفاق 2015، فإن “الوضع الإنساني في الشمال ووسط البلاد لا يزال متفجرا وغير مستقر، مع استمرار التدهور بشكل ملحوظ”.
قالوا “هناك ما يقدر بـ4,1 مليون شخص في أنحاء البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية”، وكان الوضع في مالي سببا رئيسيا في إنشاء قوة الساحل التي تضم خمس دول لمحاربة الإرهابيين، والتي يقول التقرير إنها مرتبطة “بالتهديدات الإرهابية المتزايدة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى وجماعة إرهابية أخرى”. صعد الإرهابيون عملياتهم في وسط مالي في الاشهر القليلة الماضية مستهدفين قوات محلية وأجنبية بعد أن كانت أعمال العنف محصورة في شمال البلاد.
قتل أربعة عناصر من قوة حفظ السلام الدولية الأربعاء عندما انفجر لغم تحت آليتهم في وسط مالي في هجوم متعمد، في أسبوع شهد هجمات دامية استهدفت مدنيين وقوات أمن في الدولة الواقعة بغرب افريقيا.
