وجه حوالي 400 شخص من الريف قدموا من المغرب وهولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا من مقر البرلمان الاوروبي ببروكسل، نداء الى الاتحاد الاوروبي لكي يضغط على السلطات المغربية حتى تكف عن استعمال القوة والقمع في معالجتها للازمة التي تضرب منطقة الريف و»تحترم الحقوق الاساسية للمعتقلين السياسيين».
خلال ندوة نظمتها النائب الاوروبية الهولندية كاتي بيري حول الوضع في الريف، أعرب المحامي المغربي عبد الصديق البوشاطاوي عن «استيائه لصمت الاتحاد الاوروبي حول الاحداث التي تضرب منطقة الريف»، داعيا المفوضية والبرلمان الاوروبيين الى «الاهتمام بالوضع في هذه المنطقة وبمطالب سكان الريف» لا سيما «مسألة انتهاك حقوق الانسان» في الريف.
اعتبر ان «الاتحاد الاوروبي يمكنه التأثير على سياسة الحكومة المغربية في الريف بالنظر الى الشراكة العميقة التي تربطه بالمغرب وعليه ان يضغط عليه حتى يحترم حقوق الانسان»..
واكد هذا المحامي الذي تعرض هو ايضا للحبس مدة 20 شهرا لأنه انتقد المقاربة الامنية التي تبنتها السلطات المغربية إزاء الحركة الشعبية في منطقة الريف، «ان هذه المقاربة ستخلق منطقة توتر جديدة من شأنها زعزعة المغرب وكامل المنطقة ايضا». اقترح المشاركون في الندوة على الاتحاد الاوروبي، ربط احترام حقوق الانسان بالمساعدة على التنمية الممنوحة للمغرب أو سحب «الوضع المتقدم» التي يستفيد منه المغرب بما انه لم يحترم التزاماته في اطار اتفاقاته مع الاتحاد لا سيما الاتفاق المتعلق باحترام حقوق الانسان.
التحقيق في ظروف حبس المعتقلين
ودعا احمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي زعيم الحركة الاحتجاجية الشعبية في الريف (حراك)، البرلمان الاوروبي الى وضع لجنة مكلفة بالتحقيق حول «ظروف حبس السجناء السياسيين في الريف» وحول «المعاملة السيئة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين».
اعربت من جهتها النائب الاوروبية ماري-كريستين فيرجيات عن مساندتها لسكان الريف، معلنة عن عقد لقاء جديد حول الوضع في الريف خلال الدورة المقبلة للبرلمان الاوروبي بسترازبورغ (فرنسا). واسترسلت تقول: «عندما نمنع المنظمات غير الحكومية من القيام بعملها، فبالتأكيد لدينا أشياء نخفيها»، مضيفة ان الحقوق الاساسية لسكان الريف اليوم معرضة للخطر». واستدلت بالأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الريفيين.
