عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الأممي بخصوص مالي، اجتماعا تقييميا أمس حول الزيارة الأخيرة لمجموعة الخبراء الأمميين لهذا البلد التي جاءت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
قدمت مجموعة الخبراء المكلفة بمساعدة لجنة العقوبات في مهمتها لتحديد الأفراد الذين يعيقون تنفيذ هذا الاتفاق، تقريرا حول اللقاءات التي نظموها في مالي مع مختلف المسؤولين والأطراف المالية.
تتكون هذه المجموعة من أربع خبراء وهم مارك آندري بوازفير (كندا) وروبن دو كونين (هولندا) وأورليان ليوركا (فرنسا) والسيدة هولو ماكوايا (تنزانيا) والتي ستقدم بداية مارس تقريرها الأول الخاص بنشاطات مجلس الأمن. كما سيقدم الخبراء الأربعة تقريرا نهائيا في سبتمبر وتقارير دورية أخرى لمجلس الأمن.
تتضمن الوثيقة معلومات بخصوص الأشخاص أو الأفراد الذين يحولون دون تنفيذ هذا الاتفاق.
وتبقى منظمة الأمم المتحدة منشغلة بالوضع في مالي حيث لازال تنفيذ الأحكام السياسية الأساسية لاتفاق السلم يسجل تأخرات كبيرة.
و في تقريره الأخير حول حالة تقدم اتفاق السلم والمصالحة بمالي المقدم في جانفي إلى مجلس الأمن، أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أن تنفيذ هذا النظام من العقوبات سيساهم في تحديد من يحاول عرقلة مسار السلم بما في ذلك الأطراف الموقعة.
