أكّدت الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أنّ غياب آلية لإجبار المغرب على احترام قرارات الهيئات الأممية يضاعف من معاناة المعتقلين الصّحراويين، الذين يستمر احتجازهم في السجون المغربية وسط ظروف سيئة.
وقالت عضو المكتب التنفيذي للهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الغالية الدجيمي، أنّ سياسة الاعتقالات المستمرة تعد من أبرز أدوات الترهيب التي يعتمدها الاحتلال المغربي لإضعاف المجتمع المدني الصّحراوي وكسر شوكة النضال السلمي في المدن المحتلة، مشيرة إلى أنّ منع تأسيس الجمعيات الصّحراوية المستقلة، وعلى رأسها تلك التي تعنى بحقوق المعتقلين، “يزيد من عزلة العائلات ويصعّب عليها متابعة حقوق أبنائها والدفاع عنهم بفعالية”.
وفي هذا الإطار، أشارت المدافعة الصّحراوية عن حقوق الإنسان إلى أنّ المجتمع المدني الصحّراوي “يحاول، رغم التضييق، ربط قضيته بالآليات الأممية كالفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي ولجنة مناهضة التعذيب، غير أنّ غياب أي آلية لإجبار المغرب على احترام قرارات هذه الهيئات يترك كثيرا من الأسر في حالة إحباط ويضاعف معاناة المعتقلين، الذين يستمر احتجازهم وسط ظروف سيئة”. كما شدّدت على أنّ المغرب يعتمد سياسة انتقائية في استقبال الزوار الدوليّين بالأراضي المحتلة، حيث طرد خلال السنوات الأخيرة مئات المتضامنين القادمين من أربع قارّات لمجرّد أنهم تبنوا موقفا داعما للحق الصّحراوي في تقرير المصير، بينما يسمح بدخول كل من “يشرّعن” الاحتلال ويتغاضى عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق السكان الأصليّين.
بدورها، أكّدت العضو بنفس الهيئة، مينة أبا سالم، أنّ الثمن الذي يدفعه الصّحراويون منذ الغزو المغربي إلى اليوم “باهظ ومعقّد”، وهو لا يقتصر -كما قالت- على “مصادرة الحقوق والحريات فحسب، بل يمتد إلى سياسة ممنهجة من التفقير والتحكّم في مصادر رزق الفرد داخل أرضه، رغم ما تزخر به المنطقة من ثروات طبيعية هائلة”.
