قال عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ المغرب يشهد تراجعات حقوقية لا تحظى بالاهتمام الكافي، منها التضييق على منح صفة المنفعة العامة.
وأشار غالي خلال ندوة نظمها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنّ المغرب انتقل من مرحلة محاربة الفساد إلى مرحلة “مأسّسته”، موضّحاً أنّ الحكومة الحالية تسعى جاهدة لخلق بيئة مواتية لانتشار الفساد. وأضاف الناشط الحقوقي: “يتجلى ذلك من خلال سحب قانون الإثراء غير المشروع، وعدم إصدار قانون تضارب المصالح رغم إعداده وإحالته إلى مجالس الحكامة لإبداء الرأي، ثم اختفائه لاحقاً، بالإضافة إلى التضييق على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعفاء رئيسها محمد الراشدي”.
وأكّد غالي أنّ كل هذه المؤشّرات تؤكّد أنه ليست هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، مبرزا أنّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي دائما يروّج كون الجمعيات العاملة في مجال محاربة الفساد تمارس الابتزاز، لكن لم نراه يوما يفعّل القانون في اتجاه هذه الجمعيات كما يدّعي.
ولفت إلى أنه في مقابل التضييق على الجمعيات نجد تقوية نفوذ ودور النيابة العامة والشرطة القضائية، مقابل إغلاق القوس المرتبط بالحقوق والحريات.
في الأثناء، أفادت أزيد من 30 جمعية مغربية بأنها ستتوجّه بمراسلة إلى كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاستشاري الإفريقي لمكافحة الفساد، للضغط على المخزن من أجل التراجع عن التشريعات القانونية التي تضيّق على محاربي الفساد.
