قال الائتلاف المدني من أجل الجبل، إنّ المسيرة الاحتجاجية التي خرج فيها سكان آيت بوكماز في اتجاه مقرّ ولاية أزيلال، ليست سوى تعبير حضاري عن تراكم عقود من الإقصاء التنموي، الذي جعل من المناطق الجبلية، وفي مقدمتها آيت بوكماز، نقطة عمياء في السياسات العمومية المغربية.
واعتبر الائتلاف في بيان له أنّ المسيرة شكّلت لحظة فارقة من تاريخ العلاقة بين الجبل والدولة، حيث خرج سكان المنطقة، في مسيرة سلمية، رجالا ونساء، شبابا وأطفالا، في اتجاه مقر ولاية أزيلال، ليقولوا بصوت جماعي واضح: كفى من التهميش، كفى من الانتظار.
وأكّد ائتلاف الجبل أنّ المواطنين في الجبل سئموا من الشعور بأنهم في الهامش، وأنّ أحلامهم في الصحة والتعليم والبنية التحتية لا تدخل ضمن أولويات الدولة. وأضاف “ما يطلبه أهالي آيت بوكماز، وما ينتظره جلّ سكان الجبل، ليس امتيازا ولا ريعا، بل الحدّ الأدنى من شروط العيش والانتماء لهذا الوطن”. ودعا الائتلاف المدني الحكومة والسلطات المعنية إلى التجاوب الفوري والمسؤول مع مطالب السكان، باعتبارها مطالب عادلة تعبّر عن احتياجات حقيقية، لا تحتمل مزيدا من التأجيل. وخلص الائتلاف في بيانه إلى التأكيد على أنّ الجبل لا يحتاج عطفا، بل إنصافًا، ولا يحتاج خطبا، بل قرارات شجاعة تعيد إليه مكانته في قلب الوطن.
هذا، وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع دمنات، السلطات الإقليمية بأزيلال إلى فتح حوار عاجل وجدي مع سكان منطقتي آيت بوكماز وآيت أمديس، الذين خرجوا في مسيرتين احتجاجيّتين حاشدتين صوب بني ملال وورزازات، للمطالبة بفك العزلة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وأبرز البيان أنّ الجمعية “تتابع بقلق شديد تصاعد الاحتجاجات في غياب حوار جدي ونزيه، وفي ظل اعتماد المقاربة الأمنية وأسلوب التهديد”، معتبرا ذلك “انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان”. وطالبت الجمعية عامل إقليم أزيلال بالجلوس الفوري إلى طاولة الحوار مع المتضرّرين، والعمل على رفع التهميش والعزلة عن المناطق المعنية، مشدّدة أيضا على ضرورة تبني مجلس جهة بني ملال خنيفرة مقاربة تنموية عادلة ومنصفة تشمل جميع أقاليم الجهة.
