تظاهرات برسائل قوية للمجتمع الدولي
تواصلت، أمس، بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 42 لاعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بتنظيم استفتاء رمزي لتقرير المصير، اضافة الى ماراطون الصحراء بالموازاة مع استمرار أشغال الندوة الدولية للمقاومة السلمية التي تحمل إسم الشهيد “ديدا اليزيد”.
شهد اليوم الثاني من الاحتفالات تنظيم استفتاء رمزي لتقرير مصير الشعب الصحراوي تحت شعار 134 سنة من الاستعمار، وكان الهدف منه، زيادة الضغط على المجتمع الدولي من أجل الالتفاف حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وضعت صناديق الاقتراع في متناول الهيئة الناخبة من سكان مخيم سمارة وكل المشاركين في الاحتفالات المخلدة لذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الى جانب الصحفيين المكلفين بتغطية الحدث ليتمكنوا “رمزيا” وكذا الرياضيين الحاضرين من ممارسة حق في التصويت الذي حرم منه الشعب الصحراوي منذ 27 سنة على الرغم من لوائح الامم المتحدة المتعلقة بهذه المسألة.
من بين رسائل التظاهرات العديدة المقامة بالمناسبة “التضامن من أجل ايصال حق شعب لكل العالم والتحسيس بضرورة المساهمة الفعالة للضغط على المجتمع الدولي ككل للتحرك سلميا من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الاستقلال وتقرير المصير”.
على صعيد آخر، تواصلت الندوة الدولية للمقاومة السلمية التي تحمل إسم الشهيد “ديدا اليزيد” بمشاركة متميزة لحقوقيين من عدة دول ووفد حقوقي من الأراضي الصحراوية المحتلة تحت شعار “الصحراء الغربية تنتفض”، بعد ان انطلقت أشغالها، أمس، بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين.
تتناول الندوة مجموعة من المحاور الهامة ذات الصلة بالنشاط الحقوقي من أجل إعداد “خطة عمل مشتركة لتفعيل المقاومة المدنية السلمية ضد الاحتلال المغربي”.
في المقابل، شارك، أمس، أكثر من 400 عداء صحراوي وأجنبي يمثلون ما يزيد عن 20 جنسية في “صحراء ماراطون” في طبعته الـ 18 الذي انطلقت أطواره، أمس، بمخيمات اللاجئين الصحراويين تحت شعار “ 42 كلم 42 سنة من التضحية والعطاء”. عرف اليوم الأول للاحتفالات عرض فيلم “لافيدا إن اسبيرا”، (في انتظار الحياة) الذي حمل رسالة قوية عن معاناة الشعب الصحراوي.
المفوضية الأوروبية مطالبة بتوضحيات
أثار تواصل استيراد سوق الاتحاد الاوروبي للمنتجات المستخرجة من تراب الصحراء الغربية المحتلة انشغال النواب الاوروبيين الذين طالبوا المفوضية الأوروبية بتحديد القاعدة القانونية التي سمحت بترخيص هذا الاستيراد، بعد قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016.
في سؤال مكتوب وجه الى الهيئة التنفيذية الأوروبية أكد حوالي عشرين نائبا اوروبيا من مختلف المجموعات السياسية الموجودة في البرلمان الاوروبي ان المفوضية رخصت الى غاية 2017 ، لمؤسسات موجودة في اراضي الصحراء الغربية المحتلة لاستغلال مواد غذائية من اصل حيواني نحو الاتحاد الاوروبي.
وذكروا بان محكمة العدل الدولية أكدت أن اتفاقات الشراكة والتحرير بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية، مشيرين الى وضع اقليم الصحراء الغربية “المنفصل” عن المغرب.
اهتموا بالإجراء الذي تعتزم المفوضية اتباعه لتقييم المزايا المحتملة للتفضيلات التجارية بالنسبة لشعب الصحراء الغربية في اطار الاتفاق التجاري الاتحاد الاوروبي-المغرب.
في سؤال وجه للهيئة التنفيذية الأوروبية، أكدت النائب الاوروبية اليسيا ماريا موسكا ان المفوضية تواجه صعوبات في الحصول على ارقام دقيقة حول احجام المبادلات بين الاتحاد الاوروبي والصحراء الغربية، مشيرة الى نقص معطيات دقيقة حول المبادلات بين الاتحاد الاوروبي والصحراء الغربية في قاعدة معطيات عمومية “لاوروستات” بما فيها حجم البضائع المنقولة عن طريق الجو في 2015 و 2016 و 2017.
