استبعد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اجراء اي تعديل على تشكيل حكومته في الوقت الحالي، معتبرا انه “ليس من مصلحة الوحدة الوطنية تغيير تركيبة الحكومة، وان شرط نجاح البلاد هو الاستقرار السياسي وديمومته”.
قال الشاهد ردا على سؤال بخصوص دعوات اتحاد الشغل لضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة، إنه “من حق اتحاد الشغل أن يطالب بذلك باعتباره أحد أطراف وثيقة قرطاج، ولكن رئيس الحكومة هو من يقرر إجراء تعديل على الحكومة، وهذا الأمر ليس ورادا اليوم”، متسائلا إن كان لدى من ينادون بالتغيير برنامجا بديلا وأهدافا محددة مثل التي لدى حكومته.
اعتبر أن البلاد “تعرف في هذه المرحلة مؤشرات ايجابية” في طريقها الى “اللون الاخضر” خاصة في مجال التصدير والنسيج والسياحة والصناعات المعملية، قائلا: إن نسب البطالة انخفضت منذ قدوم سنة 2016 من 31,6 بالمائة الى 29,6 بالمائة.
بشأن الحرب على الفساد، قال الشاهد أنها “لم تكن انتقائية وأن جزءا من انتقاد الحكومة ومهاجمتها هو بسبب الحرب على الفساد التي تخوضها”، لافتا الى أن الحكومة دعمت القطب القضائي الاقتصادي والمالي و«ضربت الفساد الكبير، وهي الآن تخوض حربا على الفساد الصغير”.
أوضح، أن استراتيجية الحكومة تتجه نحو رقمنة الإدارة وتخفيف الأعباء البيروقراطية، مشيرا إلى “ضرورة عدم التسليم بأن بعض الاستثمارات الأجنبية عطلتها الإدارة، لأن جزء منها غير جدية وغير مطابقة للشروط القانونية”. فيما يتعلق بتصنيفات تونس في بعض القائمات السوداء، قال رئيس الحكومة، إن “تقرير هيئة العمل الدولية وقع صياغته بناء على تقارير لسنة 2015، ومن الضروري عدم تهويل الادراج في مثل هذه القائمات”.
