تم ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة «أقل من 3 سنوات»، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية، بحسب ما أفادت به مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي تصريح لوأج، أكدت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي أنه «لن يتم إقصاء أي ملف»، حيث تم لهذا الغرض «تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات».
وأضافت أن الوزارة قامت بـ»اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم إقصاء أي ملف».
كما أشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو «التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم»، مذكرة بأن «المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 مايو 2025 «، في حين أن «بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 يناير 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 يونيو 2025».
وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم إيداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت المسؤولة أنه «بإمكانهم إيداعها لاحقا».
وتابعت لعطاوي مذكرة بأنه «ومنذ مايو الفارط، تم الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل)».
ويخص هذا النظام حاليا «استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي أنواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق)».
كما أشارت إلى أن هذه البطاقية تحوز على «نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة معطيات خاصة بالمركبات المستوردة على مستوى الجمارك وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من الدقة والشفافية في معالجة الملفات وضمان المعالجة الآنية، بفضل المزايا التي تتيحها الرقمنة».
ومتابعة لهذه العملية – تضيف لعطاوي - تم «تنصيب لجان بكل الولايات، من أجل السهر على السير الحسن لعملية ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، مع تفادي الاختلالات المحتملة»، حيث تقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية لمصالح الترقيم للاطلاع على سير العمل بالنظام المعلوماتي الجديد.
كما تم أيضا تدعيم هذه اللجان الولائية بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات، «للاطلاع على كافة العمليات المتعلقة بترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات بدقة».
وذكرت المتحدثة بأن وزارة الداخلية قامت كذلك بتنصيب جهاز متابعة على المستوى المركزي، يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، خاصة المديرية العامة للجمارك، مع جمع كافة الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها وإيجاد حلول ملائمة لها.
وتزامنا مع انطلاق العمل بهذا النظام المعلوماتي الجديد وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، «تم اتخاذ إجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها»، يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.
وذكّرت، في هذا السياق، بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 والذي ينص على «عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا»، مشيرة إلى أن «كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 يناير 2025 تحمل عبارة +عدم التنازل لمدة 36 شهرا+».
واستطردت موضحة أن «رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة».
أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 فيتم - بحسب ذات المسؤولة - «إصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط»، لافتة إلى أن عملية بيع هذه السيارات «تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم، كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن إقامة البائع أو المشتري».
وخلصت المتحدثة إلى أن مصالح وزارة الداخلية «وفرت كافة الإمكانيات التقنية واللوجستية والبشرية من أجل السير الحسن لمصالح الترقيم وتمكينها من أداء مهامها على أحسن ما يرام»، علما أن «جميع المراحل يتم القيام بها على مستوى شباك واحد (استقبال ملف الترقيم، المعالجة، إصدار بطاقة الترقيم والبيع).
