حذر المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو من أن توقيع أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، بدون موافقة الشعب الصحراوي سيكون ذلك «ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية»، ليس على حساب الشعب الصحراوي فحسب، بل على حساب الشعوب الأوروبية والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الاوروبي.
جاء ذلك في بيان لاجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تحت إشراف الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، والذي تضمن جدول أعماله مستجدات القضية الصحراوية وتطورات انتفاضة الاستقلال بشكل خاص، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أمس.
فلدى تطرقه إلى موضوع الثروات الطبيعية، جدد المكتب الصحراوي التذكير بأن «أي تجاهل لقرار محكمة العدل الأوروبية ومقتضيات القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من طرف الاتحاد الأوروبي وبالتالي توقيع اتفاقيات مع المملكة المغربية تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية دون مو افقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو سيكون ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية، ليس فقط على حساب الشعب الصحراوي، بل على حساب الشعوب الأوروبية والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد».
وتضاف هذه الدعوة الصحراوية إلى العديد من الدعوات الأخرى الموجهة للاتحاد الأوروبي من أجل تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حل عادل ديمقراطي ودائم للنزاع من خلال الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب سنة 2014 والذي أكد المدعي العام للمحكمة، مياكور واثليت، أنه «غير قانوني كونه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير» وكذا احترام المبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد.
اجتماع المكتب الصحراوي تناول أيضا الانتهاكات المغربية المتواصلة بحق الصحراويين ومن بينهم المعتقلون السياسيون بسجون الاحتلال كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجموعة «اكديم ازيك» حيث طالب بالتدخل لإطلاق سراحهم ونقلهم إلى بلادهم الصحراء الغربية، والتوقف عن سياسة المماطلة وإطالة المعاناة التي يتعرضون لها، سواء بتأجيل المحاكمات الصورية، كما هي حالة معتقلي الصف الطلابي، أو في التسبب في الوضعية الصحية الصعبة التي يوجد عليها العديد من المعتقلين.
وندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو أيضا بحملة القمع والحصار المغربية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، مشيدا بـ»الروح الوطنية وقوة الإرادة والتحدي التي تحلى بها مناضلات ومناضلو انتفاضة الاستقلال».
وفي هذا الخصوص، طالب البيان بوضع حد لعمليات الطرد الممنهج التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في حق المراقبين الدوليين المستقلين، في مسعى مكشوف لإخفاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
بالمقابل أكدت البوليساريو في هذا اللقاء «استعداد الجمهورية الصحراوية للتفاوض مع المملكة المغربية كبلدين عضوين في الاتحاد الإفريقي، من أجل إنهاء النزاع بينهما، وإنهاء الاحتلال المغربي لأجزاء من التراب الصحراوي، بما ينسجم مع قانون الاتحاد الأساسي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وحق الشعوب».
وقالت الوكالة الصحراوية للانباء إن الاجتماع استعرض التحضيرات الجارية لتنظيم الملتقى الموسع للأمناء والمحافظين المقرر شهر مارس المقبل وحث على ضرورة خلق الظروف المواتية لإنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، على غرار الذكرى الثانية والأربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية وتظاهرة صحراء ماراطون وغيرها.
