كشف دبلوماسي فلسطيني، أمس، أن الرئيس محمود عباس سيطلب في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم التدخل لتحقيق حل الدولتين مع الاحتلال الإسرائيلي.
ذكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن عباس «سيؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته وتنفيذ قراراته المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين ووضع حد للمأساة والظلم الذي يعيشه الفلسطينيون جراء الاحتلال».
وأشار منصور إلى أن عباس سيطالب كذلك بضرورة «مواجهة إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل» الذي أعلنه في السادس من ديسمبر الماضي.
وأعلن منصور أن اجتماعات عقدت مع مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة تم خلالها تشكيل فريق للبدء في تنفيذ لقاءات منفصلة مع أعضاء مجلس الأمن لاستطلاع آرائهم بشأن تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وفي السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة لتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جمال محيسن إن عباس سيطالب مجلس الأمن بآلية دولية جديدة لعملية السلام متعددة الأطراف.
وشدد محيسن للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن القيادة الفلسطينية «لن تتنازل عن إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وانتقد القيادي في فتح الإدارة الأمريكية التي قال إنها «تسعى من خلال صفقة القرن إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية في وقت تواصل نفوذها في المنطقة العربية وتختلق صراعات لدى الأمة العربية لاستنزاف قدراتها وإبعادها عن الصراع المركزي مع الاحتلال الاسرائيلي».
وزارة الخارجية تحذر
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، من سعي اليمين المتطرف في إسرائيل إلى دفع مسألة «فرض السيادة» على المستوطنات في الضفة الغربية إلى قمة الاهتمامات الإسرائيلية عبر خلق حالة من الجدل العام تهدف بالأساس إلى الترويج لمخططات اليمين وتوسيع دائرة الجمهور الداعم لتلك المخططات.
كما حذرت الوزارة، في بيان لها أمس، من «خطورة التنافس الاستعماري المُتسارع بين مكونات الخارطة الحزبية في إسرائيل في إطار السباق الانتخابي المرتقب الذي يجري بمجمله على حساب الحقوق الفلسطينية ويقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وسن قوانين وتشريعات عنصرية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهور المستوطنين على وجه الخصوص».
وأشارت في هذا الصدد إلى تصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على (مشروع قانون اقتطاع رواتب الشهداء والاسرى الفلسطينيين) وقرار لجنة التشريعات الوزارية بدعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات المقدسيين في إطار مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ جميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وتعمل بشكل يومي على فضح المخططات الاحتلالية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.
وطالبت الوزارة المسؤولين الدوليين وفي مقدمتهم مسؤولو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع في اتخاذ خطوات وإجراءات ملزمة وكفيلة بوضع حد لهذا التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة أنها تواصل العمل من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة.
