أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أن الوقت قد حان للانتقال من الثورة إلى الدولة، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة الفرقاء الليبيين إلى توحيد الصف وتغليب مصلحة الوطن، تزامنا مع الذكرى السابعة للثورة التي أنهت 42 عاما من حكم الزعيم الراحل، معمر القذافي.
يحيي الليبيون الذكرى السابعة لثورة 17 فيفري، وسط تحديات سياسية واقتصادية يجب رفعها لإنهاء الأزمة، عن طريق الجهود المحلية والدولية وتغليب لغة الحوار.
وبالمناسبة، أكد السراج بأن “الوقت قد حان للانتقال من الثورة إلى الدولة”، ولفت إلى أن “المعركة ضد الإرهاب لم تنته” مجددا دعوته لتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية “حتى يمكن مواجهة العدو المشترك”.
وأوضح بأن “هدف الثورة وما قدمه الليبيون من تضحيات كان من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة”، مطالبا مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بما نص عليه الاعلان الدستوري، كما دعا المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى تحمل مسؤوليتهم اتجاه ليبيا.
وفي هذا السياق، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حرصها على العمل مع كافة الفرقاء في ليبيا لإنجاح العملية السياسية، داعية إياهم الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وتوحيد الصف من أجل إخراج البلاد إلى بر الأمان.
كما أكدت استعدادها للعمل مع كافة الفرقاء الليبيين “لإنجاح العملية السياسية من خلال إطار دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية والسعي الحثيث نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
وظهرت بوادر انفراج للأزمة السياسية في أفق المشهد السياسي مع موافقة مجلس النواب الليبي(البرلمان) على الصيغة الأممية المعدلة للاتفاق السياسي الذي تم إقراره قبل حوالي عامين برعاية الأمم المتحدة، والذي شكل خلاف الفرقاء الليبيين حول عدد من بنوده، عقبة أمام انتقال هادئ للسلطة في البلاد.
ووافق مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق بشرق البلاد، على صيغة التعديلات المدرجة في الاتفاق السياسي التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك خلال جلسة رسمية تم خلالها مناقشة المبادرتين المقدمتين إليه، الأولى من قبل البعثة الأممية والثانية من قبل عدد من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة عقب اجتماعهم في القاهرة.
وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي اكد فيه السراج، دعمه لخارطة الطريق التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، والتي من شأنها أن تفضي إلى مخرج للأزمة وهو “إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”، مطالبا بوضع إطار زمني لتطبيقها.
وشدد السراج، على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة القناة الوحيدة التي تجمع فيها كافة المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة الليبية.
من جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال إقرار دستور جديد للبلاد يكون بمثابة إطار عمل قانوني قوي دائم، يليه إجراء انتخابات عامة، مشددا على أنه لا يمكن الوصول الى حل سياسي في ليبيا دون حظر الأسلحة والحد من العنف المتفشي في البلد منذ 2011.
